قال المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، معز بوبكر، اليوم الجمعة، أن المنظومة التربوية تراجعت خلال السنوات التسع الأخيرة بعد الثورة في سلم أولويات البلاد، بالنظر الى تقلص ميزانية الوزارة من 15 بالمائة خلال سنة 2010 الى 12 بالمائة لسنة 2019.
وذكر بوبكر خلال جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور بعنوان » الاصلاح التربوي ضرورة من أجل التنمية »، ان النجاح في بلوغ الأهداف الكمية من خلال بلوغ نسبة تمدرس ب99 بالمائة وبنسبة 88 بالمائة للالتحاق المبكر بالدراسة في أقسام التحضيري لا يحجب تسجيل اشكاليات ترتبط بوجود تفاوت كبير بين الجهات وكذلك تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي يشهد مغادرة 100 ألف تلميذ سنويا مقاعد الدراسة.
وأكد، ضرورة توفر الارادة السياسية لاجراء الاصلاح التربوي لأنه مكلف، مشددا، على أن يتم تنفيذه بصفة شاملة في اطار التناغم مع اصلاح المنوال التنموي وقطاع التعليم العالي ومنظومة التكوين المهني.
من جهتها، دعت العميدة السابقة بجامعة تونس المنار زينب بن عمار، الى فتح المؤسسات التربوية على مدار العام لتحتضن التلاميذ في أوقات العطل وتستقطب أنشطة المجتمع المدني الناشط في المجال التربوي، معتبرة، أن مقترحها يهدف الى استيعاب التلاميذ وحمايتهم من أخطار الشارع.
وأشارت، الى أن الاصلاح يفرض تطوير مستوى الحوكمة في المؤسسات التربوية وتكوين المدرسين ليعلموا جيلا جديدا من ذوي زاد معرفي يمكنهم من الاندماج سريعا في سوق الشغل، مبينة، أن على المدرسة العصرية التركيز على تمرير خمس قيم الى التلاميذ، وهي الكفاءة و دعم التواصل والتحضر والابداع ونشر الثقافة.
من جانبه، أقر المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، يوسف التليلي، بالفشل في تنفيذ الاصلاح التربوي على مدى 9 سنوات المنقضية، معتبرا، أن الاصلاح يجب أن يستوعب تشتتت الأطراف المتداخلة في العملية، اذ أن أكثر من وزارة معنية بالشأن التربوي منها التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والفلاحة..
كما رأى في تحليل قدمه أثناء مداخلته، أنه لم يتم الشروع بعد في الاصلاح التربوي لأنه توجد مقاربتان في تونس تتصارعان إحداهما « محافظة » تتشبث بمفاهيم الهوية وثانيهما « حداثية » تنادي بكونية التعليم، مضيفا قوله »عدم الحسم في تحديد النموذج المجتمعي في اطار دستور 2014 أفضى الى اشكال في عملية الاصلاح، اذ لا يمكن أن اجراء إصلاح عميق في ظل تواصل هذا الصراع بين جهة محافظة تستند الى تجذير التعليم في الهوية العربية الاسلامية في مقابل جهة سياسية تدعو الى كونيته ».
وخلص الى أن » عدم وجود جهاز واحد يشرف على الاصلاح التربوي يمثل تحديا، ذلك أن التعليم المنظم تشرف عليه عدة وزارات في مختلف مراحله من طوره المبكر الى غاية التعليم العالي، اذ يقوم على سبيل المثال 2500 مؤدب بالاشراف على دروس في كتاتيب لفائدة الأطفال قبل سن الدخول الى المدارس ».
وعلق المتحدث، على تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الفارطة، قبيل توليه منصبه، احداث مجلس أعلى للتربية، بأنه قد يمثل تغييرا للاشراف على قطاع التربية من الوزارة الى مجلس يتم تعيينه، معتبرا، أن الوزارة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية خلافا للمجلس المزمع احداثه .
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية كان تعهد قبيل فوزه بالرئاسة، بإحداث « مجلس أعلى للتربية والتعليم ليكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي ».
و شدد سعيد آنذاك، على أن هذا المجلس سيعمل على « إقرار الإصلاحات الضرورية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بمشاركة الجميع ليتم تفادي الصدامات والاخلالات بمصالح الشركاء »، مؤكدا، معارضته على أن « تكون إصلاحات أية منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال ».

وات