كشف تقرير شهر جوان 2020 لمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، والمتعلق بالاعتداءات الواقعة على الصحفيين ،تضاعف عدد هذه الاعتداءات المسجلة خلال هذا الشهر مقارنة بشهر ماي المنقضي.
وجاء في هذا التقريرالصادر اليوم الجمعة ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان كما ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 33 إشعارا بحالة اعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبينت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، أنه تم تسجيل 10 اعتداءات خلال شهر ماي 2020 من أصل 16 إشعارا بحالة وردت
عليها.
وقد طالت الاعتداءات المسجلة في شهر جوان 20 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين وسائقا وحيدا. وتوزع الضحايا حسب الجنس إلى 9 صحفيات و19 صحفي.
ويعمل الصحفيون الضحايا، حسب التقرير، في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وسجّلت الوحدة خلال شهر جوان، 5 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات منع من العمل و3 حالات تتبع عدلي.
كما تضاعف الخطاب العنيف ضد الصحفيين وقد سجلت الوحدة خلال شهر جوان حالتي تحريض وحالة تهديد في حق الصحفيين، تسببت في 4 حالات اعتداء لفظي، كما تعرض الصحفيون خلال نفس الفترة الى 3 اعتداءات جسدية. ووقعت الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وتصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم نواب الشعب بـ 3 اعتداءات فيما تم تسجيل اعتدائين اثنين ضد الصحفيين صادر عن أمنيين ونقابيين وموظفين عمومين لكل منهم. وكان كل من مجهولين ومسؤولين حكوميين ومحللين إعلاميين، مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 12 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في كل من ولايتي صفاقس ونابل و2 حالات اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسليانة.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،في توصياتها رئيس البرلمان إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على التحريض والتهكم على الصحفيين ومحاولة الزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها الى جانب دعوة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى اسقاط مشروع تعديل المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لما فيه من خطورة على تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري ووضعه في يد لوبيات المال والسياسة،
كما ورد في التقرير توصية تتعلق بدعوة رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لقطع الطريق أمام مبادرات بث الفوضى في قطاع الاعلام، والإيقاف الفوري للعمل بمبدأ الترخيص للمسؤولين الجهويين للحديث في مواضيع تتعلق بمناطق نفوذهم الإداري، وكذلك الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.
كما دعت نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في القضايا المرفوعة ضد مراسل إذاعة شمس أف أم والإحالات المتواترة له على معنى مجلة الاتصالات على خلفية محتويات إعلامية، بالإضافة إلى دعوة المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.
ودعت كذلك الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والتوعية بدورهم الرقابي الأساسي في حماية حقوق المواطنين.
وات
