إحتضنت، يوم الجمعة 19 افريل  المدرسة الإبتدائية عين سيدي محمود في معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، تظاهرة  » تراثي الرّقمي في مدرستي » ، الملتئمة في إطار فعاليّات الدّورة 33 لشهر التّراث ببادرة من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالشراكة مع المعهد الوطني للتّراث والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة بالقصرين والمندوبيّة الجهويّة للتربية بذات الولاية.

وتهدف هذه التظاهرة العملية التربوية إلى توعية تلامذة هذه المؤسسة التربوية الريفية بأهميّة التٌراث الوطني واطّلاعهم على مدى ثراء المخزون التاريخي والحضاري العريق للبلاد التونسية باستعمال وسائط رقميّة مبسّطة (عبر سماعات الواقع الافتراضي المعزّز) تعرض مشاهد مختلفة من متاحف ومعالم تاريخية ومواقع أثرية متعددة على غرار الموقع  » سفيطلة  » بمدينة سبيطلة والموقع الأثري  » دقة  » بولاية باجة والموقع الأثري بمكثر من ولاية سليانة.

كما تم تأمين زيارة ميدانية للتلاميذ رفقة عدد من مستشاري التراث وممثلي وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة والمعهد الوطني للتراث والاطارات التربوية للموقع الأثري هنشير الخيمة المحاذي للمدرسة الإبتدائية عين سيدي محمود لتعريفهم بمكوناته وتحسيسهم بأهمية المحافظة عليه لتمكين الأجيال القادمة من التمتع به والإستفادة منه بإعتباره يعد مصدر غناء وثراء للثقافة وللهوية الوطنية وفق محافظ مستشار التراث بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ، حمد غضباني.

وكشف غضباني أن الموقع الأثري هنشير الخيمة بمنطقة عين سيدي محمود في معتمدية حاسي الفريد، يمتد على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتارا وهو يتكون من عدة معالم أثرية بارزة كالمعبد والضريح ومعاصر الزيتون ومدخل المدينة (قوس) وبعض مخلفات أفران الفخار، مشيرا إلى أن هذا الموقع هو عبارة عن مدينة تاريخية كاملة مثلما هو شأن بقية المدن الأثرية الأخرى بالجهة كمدينة السيليوم بالقصرين المدينة وأميدرة بمعتمدية حيدرة وسفيطلة بمعتمدية سبيطلة.

وأعرب الغضباني بالمناسبة عن أمله في أن تكشف الأبحاث الأثرية في المستقبل عن إسم هذا المعلم التاريخي الهام وخصوصيته الأثرية، حتى يساهم في إحياء منطقة عين سيدي محمود النائية ويلفت الإنتباه إلى المخزون التراثي الموجود بها وبكامل المعتمدية، مبرزا أن محور الدورة 33 لشهر التّراث « رؤية تتطور..تشريعات تواكب « ستكون فرصة لمزيد الإهتمام بالجانب التشريعي المتعلق بحماية الإرث الحضاري والتاريخي وتثمينه في ظل الاعتداءات الكبرى التي طالت وتطال العديد من المواقع الأثرية بتونس عبر تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية هذا الموروث بالتعاون مع مختلف الأطراف والهياكل ذات الصلة.