لاقى اجراء الحجر الصحي العام، الذي فرضته السلطات لتطويق فيروس كورونا، رفض عدة قطاعات دعت الى التمرد ضد تطبيقه بعد دخوله حيز العمل يداية من يوم الاحد 9 ماي ليمتد الى غاية 16ماي الجاري، في ردة فعل وصفها المختص في علم النفس نعمان بوشريكة بانها تلقائية.

وتظاهر سواق لأجرة التاكسي بالعاصمة تونس ضد فرض لاغلاق العام الذي جوبه في يومه الاول بحالة من التمرد حيث فتح تجار محلاتهم لبيع الملابس ولعب الأطفال وهم من غير المشمولين بالترخيص في العمل.
وبدى تطبيق الحجر متفاوتا بحسب أراء مواطنين، أجمعوا على ماوصفوه ب »حالة الرفض العام » للقرار.
وأكد بعضهم، انعدام الالتزام باجراء تعليق الانشطة التجارية في عدة أحياء بالعاصمة والجهات، كما شهدت الاسواق بعدة مدن حركيتها العادية مع اقبال للمواطنين على اقتناء حاجياتهم لعيد الفطر.
وبينما فرضت قيود على التنقل بالطرقات، فان تدفق السلع والمواد الاستهلاكية حافظ على استمراريته واقتصر نشاط بعض المقاهي التي خرق أصحابها ليلة أمس الحجر الصحي، على توفير القهوة للحرفاء دون الجلوس.
وفسر الأستاذ في علم النفس نعمان بوشريكة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، سلوك المهنيين والتجار الرافضين لقرار تطبيق اجراءات الحجر الشامل، « بأنها طريقة للتمرد ضد غلق الأنشطة بشكل جائر ».
ونبه من أن هذا التمرد قد يتجاوز الاستهتار بمخاطر الجائحة لينذر بتمرد شامل قد يهدد السلم والتوازن الاجتماعيين الذين قال انهما على حافة الانهيار الوشيك.
وأضاف بالقول « الخوف ان تشهد المرحلة القادمة تمردا شاملا على كل المنظومة وكل القوانين والعودة لتنظيمات بدائية وقبلية.
وقال « كان من المفترض ان تقدم الحكومة خطة عمل وتبين للشعب طبيعة الاجراءات ومدى تغيرها حسب مستجدات الوضع الوبائي »
واعتبر ان الحكومة تفتقر لأية خطة عمل ولم تسع الى التواصل مع الشعب بل أعلنت بشكل مفاجئ عن الحجر الصحي الشامل دون تحضير مسبق له »،مذكرا،بأن الدعوة الى تطبيق الحجر انطلقت منذ مطلع أفريل المنقضي لكنها لم تلق الاستجابة حينها « .
ويستند طرح المختص في علم النفس، الى ان الحكومة كان موقفها رافضا لفكرة الحجر الصحي رغم ارتفاع حصيلة الاصابات بداية شهر افريل، معتبرا،ان تصور الشعب والحكومة على طرفي نقيض من الأزمة الصحية.
وبحسب بوشريكة وجد الشعب نفسه امام ضرورة تلبية احتياجاته الأساسية التي يأتي الغذاء والسكن ضمن رأس هرمها وهي حاليا مهددة بفعل الحجر الصحي الذي يفاقم وضعيات المتضررين، مذكرا أن المواطنين من خلال رفضهم ايقاف عملهم يدافعون عن حقهم في تامين احتياجاتهم الأساسية.
كما اعتبر ان الصراعات السياسية وتكريس ثقافة الافلات من العقاب كلها عوامل دفعت الى عدم القبول بتطبيق اجراءات الحجر الشامل.
ولفت الى أنه من البديهي أن يواجه الحجر الشامل بالرفض خصوصا في ظرف سياسي يشهد افلات متنفذين من بينهم عدد من نواب الشعب من المثول امام العدالة.
وخلص الى ان الازدواجية في تطبيق اجراءات التوقي ضد كورونا من خلال هروب بعض الاشخاص ذوي النفوذ من تطبيق الحجر الصحي الاجباري خلف أيضا شعورا شعبيا بان الاجراءات الموجهة لمكافحة كورونا لا تطبق على أساس العدالة بين المواطنين.
في سياق آخر،يشكل توجه رؤوساء السلطة التنفيذية الى السفر خارج البلاد في ظل أيام عصيبة تعيشها تونس وعلى وقع أزمة صحية غير مسبوقة إشارة سيئة تسوق للشعب، وفق رأي المختص في علم النفس.