تلعب العلوم الاجتماعية، دورا هاما في فك شيفرات الواقع وفهم المرحلة الانتقالية وتفكيك محتواها وتشخيص المعوقات ، وفق أطروحات عدد من المتدخلين في ورشة تفكير انعقدت يوم الخميس بالعاصمة حول » دور العلوم الاجتماعية في المراحل الانتقالية: تونس مثالا »، ببادرة من مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل.
وأكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية منصف وناس، في افتتاح الورشة الرامية إلى فهم الصعوبات التي تواجهها العلوم الاجتماعية في تحليل مراحل الانتقال الديموقراطي، على ضرورة الاعتماد على العلوم الاجتماعية والإنسانية في قراءة أي مرحلة انتقالية كانت، وايلاء اهتمام خاص للباحثين المتميزين في هذه المجالات للاصداع بآرائهم خاصة في المنابر الإعلامية حول المواضيع ذات الصلة.
وأبرز في هذا السياق، الدور الهام الذي تلعبه العلوم الاجتماعية في قراءة المرحلة الانتقالية وتفكيك محتواها ومعرفة المعوقات التي تحول دون اكتمال ونجاح هذا المرحلة، والاستئناس بتجارب مقارنة بما من شأنه أن يساهم في تشكيل قوة اقتراح.
وأوضح أن تجربة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها تونس طيلة سبع سنوات، أثبتت عجز الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع جل الملفات الاجتماعية الحارقة التي لا يزال البعض منها مطروحا ينتظر حلولا، وهو ما يستوجب، حسب قوله، وقفة تأمل علمية، وليست سياسية، بغاية تحليل الواقع وعرض خصائص هذه التجربة وتشخيص جميع الصعوبات التي اعترضتها، استنادا إلى مقاييس علمية.
ولفت المندوب الاقليمي لمؤسسة هانس زايدل زيد الديلمي، إلى الدور المحوري الذي تلعبه العلوم الاجتماعية في تشخيص الواقع، عن طريق التحليل الموضوعي بهدف إيجاد الحلول لبعض الظواهر الإجتماعية، داعيا الحضور إلى مزيد البحث في مجال العلوم الاجتماعية وتطوير منظوماته ليشمل التحليل مختلف الظواهر الاجتماعية المتجذرة وتشخيصها.
وأبرز الديلمي أهمية مواكبة التطورات الحاصلة على الساحة الدولية في مجال العلوم الاجتماعية واعتماد المعايير الحديثة في التعاطي مع بعض الظواهر وفهمها وتشخيص الاختلالات فضلا عن ضرورة تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال الحيوي بغاية تقديم الاضافة والاطلاع على آخر المستجدات العلمية.
وأشار الباحث في علم الاجتماع خليل الزميطي، إلى نقص التحليل الاجتماعي لمرحلة الانتقال الديمقراطي خلال الفترة الحالية نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد وما وصفه بالشغب السياسي الحاصل والمشاكل القضائية، وهو ما نتج عنه فهم خاطئ لهذه المرحلة وعدم تحليلها بالاعتماد على العلوم الاجتماعية، لافتا إلى أن مهمة علم الاجتماع تقتصر بالأساس على تحليل الظاهرة في العمق دون معالجتها على اعتبار ان الحلول تبقى بيد رجال السياسة، وفق تقديره.
وأكد الأستاذ عبد الجليل البدوي من جانبه على الدور المحوري للمثقف خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي خاصة في ظل إحتدام الصراع الاجتماعي والفكري، في فتح الافاق وتقديم مقترحات تتجاوز رهانات المرحلة، وفي التوفيق بين المصالح المتضاربة، والتنبيه إلى اختلالات منوال التنمية وتقديم الاقتراحات البديلة لتجاوزها، بالإضافة إلى دوره في إعادة ترتيب الاوليات وإعادة النظر في الاختيارات وتحديد أدوار جديدة للأطراف الإجتماعية القائمة.
وات
