صادق مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 5 أوت خلال حصة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته ب126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 اخرين واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم وارتفع نسق المصادقة على الفصول بعد أن تعطل عند الفصل الثامن المتعلق بدفع التشغيل ما أدى الى رفع الجلسة مرتين وصادق النواب الحاضرون 153 نائب دون توقف أو نقاش على الفصول المتبقية من مشروع القانون من الفصل الثامن الى الفصل 23 بمعدل يفوق 100 صوت لصالح كل فصل ويتعلق الفصل الثامن بدفع التشغيل والحد من البطالة في حين يتعلق الفصل التاسع بإعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية ويقر الفصل 10 تخصيص نسبة الاداء على القيمة المضافة بنسبة 12 بالمائة على خدمة الانترنت في حين تتعلق الفصول من 11 الى 17 بإقرار برنامج استثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية ويدفع الفصلان 18 و 19 في اتجاه دعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية في حين يتعلق الفصل 20 بإعفاء الشريحة التي لها دخل لا يتجاوز 5 ألاف دينار وتمت المصادقة كذلك على الفصل 21 المتعلق بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي وصادق المجلس على الفصل 22 المتعلق بتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكني وكذلك الفصل 23 المتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحرى يذكر أن مجلس نواب الشعب كان شرع أمس الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 فصلا فصلا عقب بيان حكومي قدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
