صادق نواب مجلس الشعب الثلاثاء خلال جلسة عامة على تنقيح الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 الذى يهم اجراءات معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحرى وذلك بتخلي الدولة عن القروض المتحصل عليها الى غاية ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الاصل 5 الاف دينار للفلاح او البحار الواحد ويهدف التنقيح الى التخلي الالي بالنسبة للديون التي لا تفوق 2000 دينار فيما يكون التخلي على ضوء دراسة ملفات المنتفعين بالنسبة للديون التي تتراوح بين 2000 و5000 دينار ويشار ان عدد الفلاحين والبحارة المعنيين بهذا القانون يقارب 120 الف بمبلغ جملي في حدود 270 مليون دينار منه 128 مليون دينار اصل و2ر142 مليون دينار قرض واجمع اغلبية النواب على اهمية هذا الاجراء الذى سيساهم في تخفيف الاعباء على صغار الفلاحين وإعادة ادماجهم في الدورة الاقتصادية لكن يبقى محدودا ولا يمكن ان يحل اشكاليات الفلاح والقطاع الفلاحي وأشار كل من النائبان اياد الدهماني وحافظ الزوارى الى ضعف قيمة المبلغ الذى سيتم التخلي عنه سيما وان الفلاح يتكبد اعباء هامة مطالبان بالترفيع في سقف الدين ليشمل اكثر عدد ممكن من الفلاحين والبحارة مع جرد المديونية العامة للقطاع الفلاحي والتفكير في الغائها وتساءل عدد اخر حول تأثيرات هذا الاجراء وتداعياته السلبية على مردودية البنك الوطني الفلاحي الذى يعاني بدوره من صعوبات مالية وقال النائب فيصل التبيني ان هذا الاجراء اقتصر على اصل الدين مطالبا بتعميمه ليشمل كل الفلاحين الذين لا تتجاوز ديونهم المتبقية المبلغ المحدد وفقا لهذا القانون وانتقد عدد من النواب بطء عمل اللجان المكلفة بدراسة الملفات اذ انها لم تتمكن الى غاية ديسمبر 2014 الا من دراسة 2461 مطلبا فقط من جملة 4837 ملف وتطرق النائب عبد القادر بن ضيف الله الى جملة من الصعوبات التي يشكو منها قطاع الفلاحة والصيد البحرى سيما كثرة المصاريف اليومية وتفاقم ظاهرة سرقة المحاصيل والآلات والحيوانات مطالبا بضرورة تركيز هيكل مخصص للأمن الفلاحي على غرار الامن السياحي وأكد وزير الفلاحة والصيد البحرى والموارد المائية سعد الصديق ان هذا الاجراء بمفرده لن يحل مشاكل القطاع الفلاحي مشيرا الى حرص الوزارة على العمل على ايجاد الحلول اللازمة لجملة من الصعوبات بهدف دعم القطاع وتحقيق الاهداف المنشودة وإجابة على تساؤلات بعض النواب حول الاراضي الفلاحية الدولية افاد الصديق انه سيتم مع موفى شهر ماى المقبل تنظيم استشارة وطنية في هذا الخصوص تهدف الى اعتماد المقتراحات التي تمخصت عن الاستشارات الجهوية ومراجعة كراس الشروط بما يساهم في حسن استغلال هذه الاراضي وتحسين مردوديتها وأضاف ان الوزارة بصدد اعداد دراسة تعنى بقطاع الصيد البحرى بقيمة 5ر4 مليون دينار سيتم انجازها في الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و 2016 ويذكر ان نسبة تطبيق الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 لم تتجاوز 6 بالمائة وذلك بسبب طول الاجراءات الادارية والشروط المطلوبة.
