أقر مجلس جامعة صفاقس الذي انعقد  للتداول في وضعية كل المؤسسات الراجعة له بالنظر في علاقة بمتابعة امتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية 2017/2018، بوجود أزمة حقيقية، وذلك على إثر الإضراب المفتوح الذي شرع في تنفيذه الأساتذة بعدد من المؤسسات الجامعية بداية من جانفي 2018 بدعوة من اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة ».
ودعا المجلس، في التوصيات المنبثقة عن اجتماعه، والصادرة اليوم الخميس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة التعامل بالسرعة اللازمة مع هذه الوضعية وإيجاد الحلول الناجعة والملائمة في أقرب الآجال، مقررا مراسلة الوزارة للاستشارة حول إمكانية المرور إلى السداسي الثاني وانطلاق الدروس، ثم النظر لاحقا في تعديل رزنامة الدراسات والامتحانات.
وطالب رؤساء المؤسسات التي تشهد اضطرابات إلى ضرورة عقد مجالسها العلمية لتشخيص الوضعية وإبراز تبعاتها وتقديم الحلول الكفيلة بذلك واحترام الالتزامات الدولية العاجلة للطلبة واحترام إجراء التربصات الخاصة بالسنة الثالثة إجازة والسنة الثانية ماجستير.
وفي المقابل، أعرب مجلس جامعة صفاقس عن استنكاره لكل التصريحات والخطابات الاستفزازية والتي فيها لغة التهديد، داعيا الحكومة إلى التفاعل والاستماع إلى مشاغل ومطالب الأساتذة وإرسال رسائل طمأنة من شأنها تهدئة الاجواء.
يذكر أن الاضراب الاداري المفتوح الذي ينفذه الاساتذة الجامعيون منذ بداية جانفي 2018 بدعوة من اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « اجابة » والمتمثل في الامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة، ياتي على خلفية المطالبة باحترام سلم التاجير باعتبار أن الأستاذ الجامعي له أعلى شهادة وطنية، وبالقيام بإصلاحات هيكلية جذرية لمنظومة التعليم العالي.

وات