قرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له اليوم الاثنين بإشراف رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  دراسة امكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية   وذلك  تماشيا مع معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1989 ووفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة  استمع المجلس في البداية الى عرض قدمه وزيرا الدفاع الوطني والداخلية حول  الاحداث الاليمة  التي جدت يوم أمس الاحد بمنطقة ذهيبة  والتي أسفرت عن وفاة شاب وعبر المجلس عن  أسفه  لهذه الاحداث وتقدم بتعازيه الى عائلة الفقيد كما عبر عن أسفه لعمليات الحرق التي استهدفت مراكز أمنية ومنازل أمنيين  داعيا الى احترام المقرات الامنية باعتبارها مراكز سيادة مهمتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي وأفاد البلاغ بأن وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  سيقومان غدا الثلاثاء بزيارة ميدانية الى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقي لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموى بها على صعيد اخر  أوضح المصدر أن مجلس الوزراء استمع الى بيان لوزير التجارة حول الزيارات الميدانية التي قام بها الى سوق الجملة ببئر القصعة والسوق المركزية بالعاصمة وعدد من الاسواق الاخرى وتم في هذا الاطار  التأكيد على تكثيف حملات المراقبة لمسالك التوزيع والترويج ومقاومة مظاهر الاحتكار والزيادات المشطة في الاسعار وقد تقرر في هذا الصدد أن يكون موضوع تزويد السوق والتحكم في الاسعار نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء ونظر المجلس اثر ذلك في طريقة عمل الحكومة والمهام التي تنتظرها خلال الفترة القادمة وأكد الحبيب الصيد في هذا السياق على  أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذى يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية  ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة في مختلف الجهات والقطاعات   وفق نص البلاغ كما أكد أن  الحكومة الجديدة هي حكومة انقاذ من خلال استكمال بسط الامن ومقاومة الارهاب  وكذلك من خلال مقاومة الفقر والخصاصة والحفاظ على المقدرة الشرائية لعموم المواطنين  ومن خلال وضع حد لتدهور المالية العمومية واسترجاع التوازنات الكبرى  والتصدى بصرامة للتهريب والتجارة الموازية من ناحية أخرى  ذكر رئيس الحكومة بأن برنامج العمل الذى تم عرضه على مجلس نواب الشعب اقتصر على الخطوط العريضة على أساس أن تتولى الحكومة خلال 10 أيام بلورة برنامج عمل دقيق ومفصل يشمل الاجراءات العاجلة كمرحلة أولى تسبق بلورة الاصلاحات الهيكلية كما تم التأكيد خلال مجلس الوزراء  حسب البلاغ  على  تكثيف العمل الميداني والإنصات لمشاغل المواطنين في مختلف مناطق البلاد  وتحسيس الرأى العام بالصعوبات القائمة والتحديات المطروحة   والتي  لا يمكن معالجتها بعصا سحرية  بل بتضافر جهود الجميع  و اعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي وتم كذلك التأكيد على  تطوير الاعلام والتواصل الحكومي  وذلك خاصة بدعم الصلة بوسائل الاعلام بمختلف أصنافها والتفاعل معها بما ييسر نقل المعلومة الدقيقة والضافية الى الرأى العام وأقر المجلس تعيين الكاتب العام للحكومة كناطق رسمي باسم مجلس الوزراء من ناحية أخرى  حدد رئيس الحكومة أجل أسبوع لأعضاء الحكومة للتصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبات.