صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء  بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة أحمد زروق في تصريح اعلامي ان مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يندرج في اطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي المبرم في جانفي 2013 بين كافة الاطراف الاجتماعية  الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويتولى المجلس بالخصوص  حسب زروق  تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد الاجتماعي والنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين الاطراف الممثلة  والتي من شأنها ضمان العمل على ارساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وأكد كاتب عام الحكومة ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتكون من هيئة اجتماعية تسمى الجلسة العامة ومن مكتب الجلسة العامة وإدارة تنفيذية  بما يستجيب لمتطلبات للحوكمة الرشيدة من خلال الفصل بين هيئات المداولة والهيئات التنفيذية  حسب توضيحه وتتكون الجلسة العامة للمجلس من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال ولأصحاب العمل.