صادق مجلس الوزراء، التأم مساء، الخميس، بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، على عدد من مشروع قانون ومراسيم ذات صبغة اقتصاديّة وماليّة. وتعلّقت هذه المشاريع ب
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين تونس والوكالة الفرنسيّة للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
كما صادق المجلس على عدد من المراسيم المتمثلة أساسا في:
-مرسوم يتعلق بالموافقة على إتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة جائحة كورونا.
- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
- مرسوم يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المتسوّغين لعقارات فلاحية.
- مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
واستعرض مجلس الوزراء، الذّي التأم بدار الضيافة بقرطاج، آخر مؤشرات الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد.