صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من مساء الخميس 6 أوت على مشروع قانون يسمح بتدعيم الاسس المالية لبنكين عمومين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة 757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في راس مال بنك الاسكان وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في اطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة اطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي  تأهيل الموارد البشرية والجانب المؤسساتي  النظام المعلوماتي   التنظيم  ادارة المخاطر   الرقابة الداخلية   والجانب التجارى وتباينت اراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة انقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير اليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام  والرفض التام لضخ الاموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسؤولين عن الفساد الذى أوصل هذه المؤسسات الى وضعها الحالي وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسؤولية من نهب وسرق وقال علي العريض  النهضة   ان هذا القانون سيمكن من انقاذ اقتصادنا ولا يحمي المفسدين   مؤكدا ضرورة أن تكون عملية الدعم المالي مرفوقة بالمتابعة والمراقبة لضمان عدم العودة الى نفس الوضع المتأزم اضافة الى ملاحقة الاموال المنهوبة واعتبر محمد بن سالم  النهضة  أن الرسملة تمكن من اعطاء امكانيات جديدة للاقتصاد الوطني  مبرزا في المقابل ضرورة الوقوف على الوقائع والحقائق المتعلقة بوضعية هذه البنوك وعدم الوقوع في  شبهة التستر على الفساد وقال المنجي الحرباوى  نداء تونس   لا يمكن أن نتجاهل أن هذه المؤسسسات ساهمت في بناء الدولة ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن نفرط فيها لاسيما بنك الاسكان   داعيا الى تفعيل دور مؤسسات الاستخلاص لاسترجاع الاموال المنهوبة واعتبر النائب مصطفى بن احمد  نداء تونس  أن مقارنة هذا القانون المعروض بمشروع قانون المصالحة الوطنية هو من باب المزايدات السياسية وفي المقابل نبه نزار عمامي  الجبهة الشعبية  الى أن هذا القانون هو مواصلة للسياسة الليبيرالية وفي المقابل فان كل الاصلاحات الاجتماعية يتم ارجاؤها  مضيفا قوله  نرجو أن تكون هذه المرة الاخيرة التي يدفع فيها الشعب ضريبة فساد الفاسدين وقالت سامية عبو  التيار الديمقراطي   نحن لا نواجه أزمة مالية بل ازمة اخلاقية وما لم يقم به بن علي خلال 23 سنة قمنا به خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة السنة الاخيرة حيث قمنا بتعميق دولة الفساد وفي رده على تدخلات النواب أشار وزير المالية سليم شاكر الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة المالية أعدت 3 تقارير حول وضعية البنوك العمومية وتمت احالتها على وكيل الجمهورية وبخصوص عملية التدقيق فقد أفاد أنها أنجزت في الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان فيما تأخر تدقيق البنك القومي الفلاحي وأرجع الوضع الذى بلغته الشركة التونسية للبنك الى أسباب عدة أولها القرارات المسلطة من أعلى هرم للسلطة على المسيرين وعملية دمج ثلاثة بنوك في هذا البنك تمت بطريقة غير مدروسة الى جانب لجوء هذه المؤسسسة الى تخصيص 460 مليون دينار كاحتياطي بسبب تغيير البنك المركزى لقواعد التصرف الحذرة أما في ما يتعلق بضمانات عدم العودة لدعم هذه المؤسسات العمومية فهي تتمثل وفق وزير المالية  في مراقبة مجلس النواب عن طريق لجنة المالية وعقد برامج بين وزارة المالية والمسيرين الجدد لهذه البنوك واعتماد طريقة جديدة في الهيكلة تقوم على تقسيم المهام بين من يضع استراتيجة العمل ومن يسهر على تطبيقها ومن الضمانات الاخرى اعتماد طريقة شفافة للاختيار عبر لجان متعددة لاختيار ممثلي الدولة في هذه البنوك العمومية وكذلك لاختيار المدير العام  اضافة الى متابعة تطبيق مخطط الاعمال الذى يتضمن الرسملة ومنظومة معلومات جديدة وإعطاء البنوك نفس امكانيات البنوك الخاصة حتى تكون قادرة على منافستها وتعهد الوزير من جهة أخرى بتقديم تقارير كل ستة اشهر الى البرلمان الى جانب تقرير موجز عن تقدم انجاز مخطط الاعمال كل ثلاثة أشهر ولفت الى أنه تم الاتفاق مع البنك الوطني الفلاحي على التعويل على ما لديه من ممتلكات وبيعها لتوفير ال300 مليون دينار التي كان سيقترضها من الدولة الى جانب أن مساهمات الدولة في بنك الاسكان سيكون في حدود 60 مليون دينار فقط بما يوفر على المجموعة الوطنية 480 مليون دينار من بين 1300 مليون دينار كانت ستوجه لرسملة البنوك العمومية  وطمأن النواب أنه لن يتم الغاء أى دين بالنسبة للقطاع السياحي اذ تم توجيه تعليمات لهذه البنوك بالتوجه الى القضاء في حال عدم سداد الديون وذلك لأخذ الاذن ببيع النزل موضوع القرض ورفعت الجلسة في حدود منتصف الليل و 20 دقيقة.