ذكرت مجلة « جون أفريك »   في عددها الخير انه من المنتظر ان يطلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يوم 20 مارس 2015، عملية مصالحة وطنية كبرى  و التي التي من الوارد ان تأخذ شكل قانون عفو.

كما اصدرت المجلة انه  هناك 12 ألفاً شكوى قدمت ضدّ مسؤولين  وإطارات إداريين سابقين وشركات عمومية في تونس منذ 2011، لم ينظر القضاء إلا في 400 ملف قضية منهاوا لم يتمّ إصدار أي حكم نهائي فيها.

هذا القرار الذي وصفته المجلة بـ »التاريخي » قد يأخذ شكل قانون عفو ومن المتوقع أن يأخذ شكل قانون العفو الذي يشمل كلا من عهد بن علي (1987-2010) وعهد حكم الترويكا (2012-2014)

وسيتمّ تحديد إطار هذا القانون، وفق المصدر وفق المجلة  من قبل لجنة مكونة من خبراء وشخصيات مختلفة. وسيقدم مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس نواب الشعب.

وهذا القانون الجديد لن يطبق على الجرائم التي سالت فيها الدماء وجرائم الفساد التي وقع إثباتها.

وكشفت المجلة ان الباجي قائد السبسي حظي بتأييد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول هذا القانون، وهو ما يعني انهما  اتفقا على إيصال رسالة مفادها ان مصلحة البلاد فوق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.