أشرف وزير الشؤون الثقافية يوم الجمعة 30 مارس على جلسة عمل خصصت للنظر في إمكانية إحداث مؤسسة وطنية للاستثمار الثقافي والتصرف في الفضاءات التجارية المشتركة بمدينة الثقافة.
وتهدف هذه المؤسسة إلى المحافظة على استمرارية الاستثمار بمدينة الثقافة وإعادة استثمار الموارد وحماية المنشآت المادية بهدف تثمين للتراثالمادي واللامادي. كما تطرقت الجلسة إلى الهيكلة الادارية الأساسية لمدينة الثقافة وسبل التصرف في البرمجة والقاعات بالإضافة إلى الجانب الأمني والجمالي والتنظيمي.