صرح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي خلال لقاء جمعه بمنظمات من المجتمع المدني صرح بأن وجود هيئة حقوق الإنسان مازال محددا بإطار قانوني قديم ولا بد من صياغة قانون جديد لها حتى تلعب دورها مضيفا ان اللقاء يهدف الى تدعيم التعاون بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الانسان.
وبخصوص مشروع قانون المصالحة بين الجندوبي ان البلاد في حاجة الى ذلك مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة المسائلة والمحاكمة لتجنب العودة الى الماضي.
المسؤول الاعلامي والاتصال بالمعهد العربي لحقوق الانسان سمير بوعزيز تحدث عن مشاركة المعهد في هذا المجال: