عبر أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عن تبنيهم مبدأ الدفاع عن مطالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين  » إجابة » ما لم تمس بمصلحة الطلبة ومصير السنة الجامعية.

وعبر كل المتدخلين، دون استثناء عن تفهمهم لمطالب الأساتذة الجامعيين الباحثين المتعلقة حسب ما قدمه نجم الدين جويدة المتعلقة أساسا بملاءمة سلم تأجريهم مع سلم التأجير بالوظيفة العمومية والقطاع العام في الاختصاصات المعادلة لشهائدهم خاصة أنهم حاملو أعلى شهادة علمية في تونس وهي شهادة الدكتوراة، ودفعهم في اتجاه مزيد من الحوار حول هذه « المسألة الملحة ».

ودعا رئيس اللجنة طارق براق، النواب إلى التوجه خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى عدد من الوزراء يوم 14 فيفري الجاري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بسؤال حول هذه « المسألة الاستعجالية التي قد تمس في جانب منها مستقبل الطلبة وتهدد بسنة جامعية بيضاء ».

وعبر باسم اعضاء اللجنة عن الاستياء من طريقة التعامل مع الأساتذة الجامعيين والتهديد الذي يتعرضون إليه، مشيرا إلى أن قبول الوزير التحادث مع الطلبة ورفضه هو ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قبول ممثلي الأساتذة الجامعيين الباحثين فيه إهانة لهذه النخبة.

وأبرز ضرورة وضع حد لحالة التوتر، مبينا أنه لا نية للوزارة في الترفيع في رواتب ومنح الأساتذة الجامعيين على اعتبار أن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018 لم تنص على ذلك، مما حدا بنجم الدين جويدة للتعبير عن قبول  » إجابة  » بحث المسألة والاستعداد على الموافقة على حل لمطالبهم ولو على مراحل.

وشدد النائب محمد محجوب على ضرورة الحفاظ على مشروعية المطالب والحرص على ألا تمس الاحتجاجات من القيم الجامعية والعمل على إلزام الوزير بقبول الأساتذة الجامعيين الباحثين والضغط في اتجاه إيجاد حل معه.

ولاحظت النائبة ليلى الوسلاتي أن رفض الوزير قبول « إجابة  » بتعلة التعامل مع النقابة الأكثر تمثيلية يحيل على إشكالية التمثيلية النقابية وتعدديتها ويستوجب مراجعة نظرية التعددية النقابية.

وأكدت النائبة لمياء الغربي أن سلم تأجير الأساتذة الجامعيين الباحثين مستقر مقارنة مع عديد القطاعات الأخرى ولا يتلاءم مع قيمة الشهادات العلمية وسلم التأجير في القطاع العمومي وهو ما أكدته النائبة هدى سليم التي شددت على « رفض الدكتاتورية النقابية التي يمارسها الاتحاد العام التونسي للشغل على بعض الوزراء ».

وبين النائب علي بنور أنه لا يمكن العودة إلى مربع التهديدات التي يتعرض لها الجامعيون الذين يمثلون ركيزة أساسية في وضع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.

وكانت اللجنة تلقت قبيل انطلاق أشغال الجلسة مراسلة من وزارة التعليم العالي توضح فيها موقفها، واعتبرها النواب بمثابة قطع الطريق على جلسة الاستماع لـ « إجابة »، مما دفعهم إلى التفكير في إمكانية دعوة طرفي الخلاف إلى جلسة واحدة في اتجاه البحث عن حل يضع حدا لحالة التوتر بينهما.

وكان نجم الدين جويدة قدم في مستهل جلسة الاستماع عرضا لجملة المطالب التي ينادي بها الأساتذة الجامعيون الباحثون وأوجه التهميش المادي والمعنوي التي يعانون منها، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام مقر مجلس النواب شارك فيها نحو 4500 أستاذ جامعي باحث.