استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، إلى ممثلي أعوان الخدمة المدنية التطوعية بالقطاع العام الذين أفادوا بأنهم انطلقوا في عملهم بهذه الآلية الهشة منذ سنة 2010، ولم يقع تجديد عقودهم رغم مرور 6 سنوات من العمل بأدنى الأجور، علاوة على كثرة الوعود التي تلقوها من قبل عدة جهات رسمية بخصوص تسوية وضعيتهم على غرار سائر الآليات الأخرى.
كما أكدوا، في جلسة الاستماع، أنه لم يتم تبنّيهم من أي جهة كانت، وبقي الاعتراف بهم إلى حد الان ضمنيا، على حد قولهم، رغم الجلسات الوزارية التي عقدت في هذا الصدد، متسائلين عن سبب استثنائهم من التسوية التي شملت بقية الآليات رغم أهمية الجهود التي بذلوها لفائدة المرفق العام.
وعبر أعضاء اللجنة، في تفاعلهم مع ممثلي أعوان الخدمة المدنية التطوعية، عن مساندتهم وتفهمّهم لوضعيتهم، متسائلين عن ماهية آلية الخدمة المدنية التطوعية، وعن عدد المنخرطين فيها، والولايات التي تشملها.
وتعهد النواب بعرض وضعيتهم على وزير التكوين المهني والتشغيل، وكذلك على رئاسة الحكومة.

وات