البث الحي

الاخبار : الاخبار

majles

لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تصادق على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع  القانون الاساسي عدد55 لسنة 2014 المتعلق بالنفاذ للمعلومة ويهدف هذا القانون في فصله الاول الى ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوى في النفاذ الى المعلومة  وينطبق هذا القانون حسب فصله الثاني  وبالخصوص  على الادارات المركزية والمؤسسات والمنشات العمومية وتمثيليتها بالخارج والإدارات المحلية و الجهوية والجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والهيئات القضائية والدستورية والهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية وأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عموميا والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بالتمويل عمومي وتحدث حسب نفس نص القانون هيئة عمومية مستقلة تسمى  هيئة النفاذ الى المعلومة  تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها تونس العاصمة  وتعمل الهيئة على البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ الى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية وتتركب هذه الهيئة من قاض ادارى يتولى رئاستها وقاض لدى دائرة المحاسبات وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات ومختص في الوثائق الادارية والأرشيف ومحام وصحفي وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ الى المعلومة وقد أشار نوفل الجمالي مساعد رئيس  لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب  أن اللجنة تطرقت أيضا في اجتماعها الى دورها في المساهمة في رسم السياسة الخارجية للدولة واقترح النواب أن يتم اعداد ورقة تناقش عمل اللجنة في هذا الصدد وأفاد بان اللجنة قررت بعث مراسلة للمصالح المعنية من أجل زيارة مركز الايقاف ببوشوشة بداية الاسبوع القادم وانطلقت في نقاش مشروع القانون المتعلق بالإيداع القانوني.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو