انعقدت يوم الخميس 09 مارس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بالشراكة مع هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة الملف وبحضور عائلتي الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وقد عبر نقيب الصحفيين ناجي البغروي عن استيائه من تواصل التقصير الحكومي في التعاطي مع ملف الصحفيين الذي مر على اختطافهما سنتان وستة أشهر، وأضاف البغوري « مرَ على اختطاف الزميلين سنتان وستة أشهر تعاقبت خلالها على تونس ثلاث حكومات مختلفة وأثني رؤساء جمهورية ولم يتم حتى اللحظة تقديم معلومات واضحة تشفي غليل عائلتي الزميلين بخصوص مصير ابنيهما »
وأكد البغوري على أن النقابة ولجنة الدفاع وعائلتي الزميلين لديهم قناعة راسخة بأنهما لا يزالان على قيد الحياة وأن على دولتهم العمل على إرجاعهما سالمين وإن كان هناك معلومات مغايرة لهذه القناعة فعلى السلطات التونسية تحمل مسؤوليتها ومكاشفة الرأي العام بمصيرهما الحقيقي.
من ناحيته شدَد الأستاذ سمير بن رجب رئيس لجنة الدفاع المعنية بمتابعة الملف أنه هناك تقصير كبير في التعاطي مع الملف من الجهة الرسمية والسياسية والقضائية رغم مجهودات بعض أطراف المجتمع المدني.
وأضاف هذا التقصير هو الذي دفعنا لتشكيل لجنة دفاع تضم مجموعة بحرص من نقابة الصحفيين وذلك للدفع نحو التناول الجدي لملف القضية وللضغط العاجل على الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحشد الرأي العام للمشاركة في تحريك الملف باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى على حد تعبيره.
و تم خلال الندوة عرض ثلاث مستويات من التحركات التي ستنتهجها اللجنة عل أبرزه اليات تحريك القضية وطنيا والذي عرض خلالها الأستاذ أيوب غدامس عضو لجنة الدفاع، جملة من الحقائق التي وصفها بالمفزعة سيما تاريخ فتح التحقيق الذي انطلق بعد ستة أشهر من تاريخ الاختطاف كذلك تقصير قاضي التحقيق في التعاطي مع الملف و التراخي في استعمال صلاحياته التي يخولها له الدستور وما وصفه الغدامسي “بالفضيحة ” وتساءل » كيف لقاضي التحقيق أن تكون له كل الصلاحيات التي تخول له التقدم في الملف واستجواب الأطراف المتداخلة في القضية ولم يحرك ساكنا لحد اللحظة، كما أنه سافر الى ليبيا وعاد بخفي حني ولم يجب على عديد التساؤلات المطروحة في الملف سيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الارهابي على قناة الحدث الليبية »
وأضاف الغدامسي هذا تعامل كارثي مع ملف اختفاء الشروابي والقطاري وهو غير مقبول تماما .
من ناحيتها قدمت الأستاذة نزيهة بوذيب عضو لجنة الدفع سبل تدويل الملف وشددت على ضرورة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية سيما أن تونس دولة عضو فيها.
وتجدر الإشارة الى أنه لجنة الدفاع المكلفة بملف الشورابي والقطاري ستواصل عملها على كشف الحقيقة في مصير الزميلين وسيتم في مرحلة قادمة الإعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها .
