قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، المجتمعة عشية  الثلاثاء، فتح باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة، وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري.
كما قررت اللجنة التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية.
وأذن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بإصدار هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأوصى باستعجال نشره، حيث ستفتح آجال تقديم الترشحات حال صدوره وتغلق بمضي عشرة أيام حسب ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وقررت لجنة فرز الترشحات إرجاء النظر في ملف العضو زهير مخلوف نظرا إلى أن القضية لا تزال محل أنظار المحكمة الادارية.
يذكر أن هيئة الحقيقة الحقيقة شهدت سبع شغورات ما بين إقالات واستقالات وهي استقالة خميس الشماري ونورة البورصالي وعزوز الشوالي ومحمد العيادي، إلى جانب إعفاء كل من ليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي وزهير مخلوف (قضاياهم منشورة لدى المحكمة الإدارية بسبب تطرقهم عن شبهات فساد إداري ومالي بالهيئة).