صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 بتاريخ 18 أفريل قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 افريل 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، وذلك تبعا لتعيين رئيسها وزيرا للدفاع الوطني.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الثلاثاء، سيكون سد الشغور بصفة آلية في خطة رئيس الهيئة، عملا باحكام الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
وتم بمقتضى القرار المذكور تحديد أجل 10 أيام من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كأجل لقبول الترشحات. ويأتي التنصيص على هذه الآجال المقتضبة في إطار حرص مجلس نواب الشعب على احترام الآجال القانونية المتعلقة بسد الشغور والمضمّنة بالقانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والتي تنص على انه لا يجب ان تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر.
وتجدر الاشارة الى أن سد الشغور يستوجب في مرحلة أولى اختيار وترتيب اللجنة الانتخابية لأفضل (3) ثلاثة مترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء، على أن تتولى الجلسة العامة في مرحلة ثانية اختيار مترشح بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء ليضطلع بخطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة.