قال النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  زياد الاخضر  ان عريضة الطعن في عدم دستورية بعض الاحكام الواردة في مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء جاهزة مشيرا الى انه يجرى حاليا الاتصال بنواب المجلس لجمع امضاءاتهم في الاجال المحددة من اجل تقديمها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وأكد الاخضر اليوم الثلاثاء  ان  كتلة الجبهة الشعبية حريصة على المضي قدما في الطعن في بعض احكام هذا القانون باعتباره لا يترجم فصول الدستور في بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية  مضيفا قوله  ان نص المشروع لا يتضمن مصطلح سلطة قضائية وأشار النائب عن الجبهة الشعبية الى ان  كتلته التي انسحبت من الجلسة العامة الني خصصت للمصادقة على القانون الاساسي لإحداث المجلس الاعلى للقضاء ستقبل بما ستقرره الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في هذا الشأن  يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق الاربعاء الماضي على مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء ب131 صوتا مقابل معارضة  17 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم يشار الى ان القانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على ان  تنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الاقل يرفع اليها في اجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه او المطعون في احد احكامه   .