تمّ ضبط ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2021 في حدود 358.4 مليون دينار أي ما يعادل 0.68 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة، مقابل 351 مليون دينار (0.74 بالمائة) مقارنة بميزانية السنة الحالية 2020.
وأكد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار، في جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، حول مهمة وزارة الشؤون الثقافية من ميزانية الدولة لسنة 2021، أن 54 بالمائة من ميزانية الوزارة للسنة القادمة، موجه للتأجير العمومي المقدّر بـ 194.4 مليون دينار.
وقال الوزير إن قطاع الثقافة يشغّل 50 ألف تونسي. وتحدّث عن برمجة انتدابات جديدة صلب الوزارة ستشمل 50 خطة.
وذكر أن توجه الوزارة وعملها خلال المرحلة المقبلة هو ترسيخ الثقافة المواطنية وتطوير البنية التحتية والاستثمار في ثقافة الطفل ودعم اللامركزية، فضلا عن مراجعة مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية وتطوير آليات الدعم العمومي وتحسينها وحماية التراث وتنميته وترميم المواقع والمعالم الأثرية وتثمين المتاحف وإدراج عدد من المعالم في قائمة التراث العالمي وتنفيذ خطة وطنية لجرد الممتلكات، بالإضافة إلى دعم الديبلوماسية الثقافية والإشعاع الثقافي ودعم السياحة الثقافية.
وأوضح الحبيب عمار أن القطاع الثقافي يشكو عديد النقائص، ذكر منها الصعوبات المالية وصعوبة إيجاد موارد مالية ذاتية لتمويل المشاريع الثقافية، وكذلك عدم ملاءمة الإطار التشريعي للأنشطة الثقافية، وضعف البنية التحتية الثقافية.
وبيّن الوزير أن القطاع الثقافي تأثر بشدة جرّاء وباء كورونا، مبرزا أن عمل الفنانين يتميز بالموسمية والعرضية، ممّا يفسر تصاعد الاحتجاجات في صفوف الفنانين، رغم تدخلات الوزارة عبر صندوق دفع الحياة الثقافية.
ولاحظ النواب المتدخّلون من مختلف الكتل البرلمانية أن الميزانية المرصودة للشؤون الثقافية تبقى دون المأمول ولا تستجيب لتطلعات أهل القطاع.
ودعوا الوزارة إلى الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية على البرلمان للنظر فيه. وتطرّق عدد من النواب إلى تردّي البنية التحتية لعدد من المؤسسات الثقافية وتساءلوا عن تدخلات الوزارة في ما يتعلّق بحماية المعالم الأثرية وصيانتها.