وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، امس الجمعة، على منح تونس قرض للمساعدة الطارئة بقيمة تعادل 745 مليون دولار أمريكي، لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائجة كوفيد -19 في ظل توقعاته بانكماش للنمو لم تشهده البلاد منذ الاستقلال وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3ر4 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا المستجد واعتبر الصندوق « انه أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956″ مؤكدا ان تمويل الصندوق سيساعد السلطات على سد الاحتياجات الكبيرة للمالية العمومية وميزان المدفوعات، والتي تقدر على التوالي بنحو 6ر2 بالمائة و 7ر4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وستساعد هذه الموارد، (745 مليون دولار والتي تعادل قيمتها 2ر545 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 100 بالمائة من حصة العضوية) ويمنحها الصندوق من خلال ما يسمى « أداة التمويل السريع »، على تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19 وسيدعم تمويل الصندوق الإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة. وسيضمن تمويل الصندوق أيضا وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي وقال ، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، موتسوهيرو فوروساوا، عقب مناقشة المجلس التنفيذي، ان تونس تعرضت لضرر بالغ من جراء جائحة كوفيد-19، وستؤدي هذه الجائحة إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية المرتفعة بالفعل، كما ستخلق احتياجات ملحة للمالية العامة وميزان المدفوعات ولاحظ ان « السلطات تعكف على اتخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات، وقد اتخذت السلطات خطوات أيضا للحد من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة » « ودعما لجهود السلطات في هذا الخصوص، سيقدم الصندوق من خلال « أداة التمويل السريع » معظم التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات الاستجابة المالية للأزمة وضمان وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، وفق ما اكده المسؤول وقال  » يرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية، والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية » وات