نظّم « ائتلاف لو كان » يوم السبت، بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، حلقة نقاش حول مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية التي أصبحت تتعارض مع الحقوق والحريات الفردية المكفولة دستوريا، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة بالجهة ومجموعة من شباب الجهة.
وفي هذا السياق، بيّنت المنسقة عن « ائتلاف لو كان »، ايناس الجعايبي، في تصريح لـ(وات)، ان الائتلاف يهدف إلى تشريك الشباب في الحياة العامة من خلال تفعيل دورهم كقوة اقتراح في ما يتعلق بالقوانين المؤثرة مباشرة في واقع فئة الشباب، ويعمل على تعصير القوانين التي لم تعد مواكبة للتطور الذي يشهده المجتمع التونسي الذي يمثل الشباب منه نسبة هامة خاصة منها التي لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور التونسي لسنة 2014، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن الفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية المتعلقين بجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة، والقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1922 المتعلق بالمخدرات، والقانون المتعلق بارساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل لعقوبة السجن المؤرخ في 2 اوت 1999، تعدّ قوانينا أضرّت بحياة عدد من الشباب باعتبارها تخلّفت عن مواكبة تطور المجتمع ونظرة الشباب ولا تحترم ما ورد في الدستور التونسي الصادر سنة 2014 ، فضلا عن تضمنها ضبابية في العبارات تؤدي في بعض الاحيان الى عقوبات سالبة للحرية.
يشار إلى أن « ائتلاف لو كان » انطلق في العمل منذ سنة 2019 ونظّم عدة أنشطة في ولايات صفاقس، والقيروان، وتونس الكبرى، وسوسة، وهو ائتلاف جمعيات شبابية تعمل على تعزيز دور الشباب في الشأن العام، وتفعيل دوره في مجال سن مشاريع القوانين حتى تكون هذه الفئة مهكيلة وسط جمعيات وائتلافات تضغط لتمرير قوانين تعكس نظرة الشباب ولا تكون مسقطة وتعبّر على عقليته وخصوصية الشاب التونسي.
