سيكون ملف الاعتماد في التكوين الجامعي وتحسين جودة التعليم العالي في طليعة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة القادمة، وفق ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى اليوم السبت بصفاقس، مشيرا إلى أن هذا النظام لن يقتصر على مسالك تكوين المهندسين بل سيشمل مختلف الاختصاصات الجامعية.
وأفاد شورى في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس أن عددا من المؤسسات الجامعية تحصلت على الاعتماد الأوروبي European Accredited Engineer)) من بينها المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس التي شرعت بعد في إرساء هذا النظام.
وشدد الوزير في لقاء بالأسرة الجامعية بصفاقس احتضنه مدرج المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، على ضرورة تحسين مساهمة قطاع التعليم العالي والبحث في الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها ما زالت ضعيفة جدا حيث لا تتجاوز نسبتها 0.75 بالمائة وهو ما « يتطلب أكثر مجهودات وعمل وإحاطة بالبحث والتجديد ونسج علاقات مع القطاع الخاص ».
كما أبرز ضرورة الارتقاء بتشغيلية خريجي منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتكريس التعاون بين الجامعات، بما يدعم مساهمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جهود رفع تحديات المرحلة الراهنة، معتبرا أن بلوغ هذه الغاية يمر أساسا عبر إعادة الاعتبار للكفاءات والباحثين وحسن توظيف الموارد البشرية.
وأشار في هذا السياق إلى « الفرص الثمينة التي يمكن أن يتيحها توظيف إمكانيات 22 الف أستاذ باحث في تونس في رفع عديد التحديات ومنها التحدي الأمني والأمن الغذائي »، معتبرا ان صفاقس كقطب جامعي بحثي واقتصادي يمكن ان تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد وفي تقديم نماذج لشراكة حقيقية بين المحيطين الجامعي والاقتصادي.
وعبر عن استعداد الوزارة لمعاضدة جهود جامعة صفاقس في إعادة الهيكلة الجديدة للمؤسسات الجامعية باتجاه تكريس أكبر قدر ممكن من الاستقلالية المالية بشكل يمكنها من بناء شراكات حقيقية مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي ودعم الموارد الذاتية للمؤسسة الجامعية.
وأكد انفتاح وزارة التعليم العالي على العمل المشترك مع الأساتذة والطلبة والعملة ومختلف مكونات المنظومة الجامعية والبحثية لحل مختلف الملفات والمواضيع العالقة بما فيها الملف الاجتماعي وتنقية المناخ الجامعي ككل.