البث الحي

الاخبار : متفرقات

presse-agression

رصد 14 إشعارا بالاعتداء على الصحفيينخلال شهر فيفري والأمنيون في مقدمة المعتدين

أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين، في تقريرها لشهر فيفري الذي نشرته اليوم الخميس، بأنه تم رصد 14 إشعارا بحالة اعتداء خلال الشهر الماضي، وردت على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.
وبينت الوحدة في تقريرها، أن تلك الاعتداءات طالت 9 صحفيين و3 مصوّرين ومخرج تلفزي وممثل قانوني لمؤسسة إعلامية، فضلا عن ثلاث حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات تتبع خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وأضافت أن ضحايا تلك الاعتداءات توزعت حسب الجنس إلى 3 نساء و11 رجلا يعملون لصالح 6 مؤسسات إعلامية تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة، مشيرة الى أن خارطة الاعتداءات توزعت بين عدة ولايات، حيث تم رصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي بن عروس وتطاوين.
وذكر التقرير، أن الأمنيين تصدروا ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال الشهر الماضي ب 4 اعتداءات، في حين توزعت بقية الاعتداءات بين تمثيليات ديبلوماسية واعلاميين وسياسيين ومسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.
من جهة أخرى، تضمن التقرير الشهري توصيات من نقابة الصحفيين، التي دعت في هذا الصدد وزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها باحترام القانون، وإعلان ادانتها للاعتداءات التي يسلطها الأمنيون على الصحفيين، ونشر نتائج التحقيقات فيها للعموم لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور الضامن للحق في الحصول على المعلومة، والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان.
كما طالبت رئاسة الحكومة بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الذي تعهدت به لجنة التشريع العام بالبرلمان الشهر الماضي، لما يمثله من « خطر على الحريات العامة والفردية »، حاثة في ذات السياق رئيس الجمهورية على لعب دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات وتطبيق الدستور وخاصة في النقطة الخاصة بحرية التعبير وإقرار عدم جواز الرقابة المسبقة على الإعلام.
وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان، قد استأنفت أواخر فيفري الماضي النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح، والذي تم ايداعه منذ سنة 2015 بالبرلمان السابق قبل أن يتم ايقاف النظر فيه سنة 2017.
وقد أثار مشروع هذا القانون المكون من 20 فصلا موزّعة على 5 أبواب الكثير من الجدل، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها له.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو