دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،راضية الجربي، الى ضرورة تشريك المجتمع المدني في اجتماعات مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن لتقييم الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالحد من العنف ضد المرأة والتي من المفروض عقدها كل ثلاثة اشهر.
وطالبت، خلال لقاء انعقد امس الثلاثاء، تحت اشراف وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري العبيدي، بضرورة تفعيل الاتفاقية القطاعية المشتركة التي احدثت بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف على النساء وذلك في نطاق السعي نحو تغيير العقليات و انتهاج الحلول الاستباقية للحد من العنف و تداعياته على الاسرة التونسية والطفولة .
وطرحت رئيسة الاتحاد، خلال اللقاء الذي تدارس فيه الطرفين ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي، سبل التعاون والشراكة بين المنظمة والوزارة في اطار ما تعرضه الوزارة من مقترحات و حلول لإيواء النساء المعنفات اللاتي لم يتم توجيههن لأي مركز إيواء .
كما اكدت على ضرورة قيام مجلس النظراء للمساواة بين النساء و الرجال بالدور الذي أنشأ من اجله دعما لايمان الطرفين المشترك بأهمية تغيير العقليات والسلوكات و نشر ثقافة الحقوق الانسانية للنساء و حماية الناشئة عماد المجتمع.
وأعربت وزيرة المرأة عن رغبتها في التسريع بتفعيل الشراكة بين الوزارة و الاتحاد والتعاون المشترك وطنيا و جهويا.
أم