قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ان الوضع اليوم في تونس يتطلب تحمل جميع القيادات السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية لمسوليتها الوطنية التاريخية قصد ايجاد حلول تمكن من تجاوز الازمة التي تعيشها البلاد وذلك في اطار خطة وطنية تكون محل اجماع بين قوى المجتمع المدني لطمأنة التونسيين .
وأشار في مداخلته في ملتقى عقد يوم السبت بمقر مجلس نواب الشعب حول الدستور والاقتصاد ان مثلث النجاح في تونس لن يكتمل إلا بتحقيق 3 شروط تتمثل أساسا في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادى والرفاه الاجتماعي التي استنبطها الدستور في فصوله.
وبين أن التحركات الاجتماعية الاخيرة التي شهدتها العديد من الجهات للمطالبة بالحق في التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية كبدت المجموعة الوطنية خسائر كبيرة سيتحمل الجميع ضريبتها مشيرا الى ان هذه الخسائر كانت نتيجة تعطل انتاج الفسفاط و توقف المجمع الكيميائي بقابس .
وأوضح الناصر ان اسباب التحركات والاحتجاجات مفهومة ومشروعة باعتبار انها تفسر ما يشكوه المواطن في جميع الجهات قائلا ان النواب في البرلمان على وعي بذلك بحكم التصاقهم بهموم الشعب واحتياجاتهم وتحولهم على عين المكان .
وأكد في هذا الصدد على ضرورة مصارحة الشعب بأن الوضع الاقتصادى والاجتماعي يبعث على الانشغال مضيفا أن تواصل تعطل الة الانتاج والمضي في المطالبة سيزيد الوضع تعقيدا و سيعمق الازمة وسيفاقم أعباء الدولة بما لا يطاق على حساب قدرتها على تأمين علوية القانون و صيانة الوئام الاجتماعي والمصلحة العليا للوطن ، وفق تعبيره.
