أكد رئيس لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي (بعنوان 2016) حميّد بن عزيزة أن اللجنة مارست أعمالها في « كنف الشفافية والحياد وفي استقلالية تامة عن وزارة الشؤون الثقافية.
وشدّد بن عزيزة، في لقاء صحفي انتظم صباح الثلاثاء بمقر الوزارة، على أن اللجنة لم تقص « شيوخ السينما » مثل ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام، بل اعتمدت في عملها على مقاييس موضوعية في تقييم الأعمال المعروضة عليها، « واتفقت بعد نقاش مستفيض على إسناد نسبة 70 بالمائة من العدد التقييمي، لطرافة الموضوع والفكرة ومتانة الحبكة الدرامية واللغة والأسلوب، مقابل إسناد نسبة 15 بالمائة لكفاءة المنتج وقابلية المشروع للإنجاز، وتشجيع الجيل الجديد من المنتجين، وهي أيضا النسبة المائوية نفسها (15 بالمائة) التي أسندت لكفاءة المخرج وارتباطه بالاختصاص ».
وأوضح أن اللجنة تلقت من إدارة الفنون السمعية البصرية مجموع 97 مشروعا منها 42 مشروعا لأفلام طويلة مقابل 39 مشروعا لأفلام قصيرة، بالإضافة إلى 6 طلبات مساعدة على الإنهاء و10 طلبات مساعدة على الكتابة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة قاموا بدراسة جملة هذه المشاريع الواردة على انفراد وقدم كل منهم فيما بعد جذاذة تتضمن تقييما للمشروع المترشح وعددا مسندا له، ثم تولت اللجنة جمع الأعداد وقسمتها على سبعة (عدد أعضاء اللجنة) بعد أن تم تداول جميع التقييمات بين الأعضاء، وقد تم فيما بعد ضبط الأفلام وفق ترتيب تفاضلي حسب العدد النهائي المسند.
وفي ردّه عن سؤال يتعلق بحصول بعض المشاريع على منحة تشجيعية خلال هذه الدورة، رغم أنها لم أن أصحابها لم ينهوا بعد إنتاج الفيلم المدعوم في دورات سابقة، أجاب حميّد بن عزيزة أن اللجنة أوصت في تقريرها المقدم إلى وزارة الشؤون الثقافية بضرورة التزام المنتج بتعهداته السابقة تجاه الوزارة قبل إبرام الاتفاقية الجديدة.
وأبرز أن اللجنة أوصت كذلك بأن تكون المشاريع المعروضة مستقبلا (على اللجنة) لا تحمل أسماء أصحابها، وذلك ضمانا للشفافية والموضوعية، داعيا إلى ضرورة اعتماد اللجنة مستقبلا على نموذج موحد لإعداد القائمات التقديرية لتكاليف المشروع كالاستعانة بتطبيقة إعلامية توحد التكاليف المالية للمنتجين.
وكان عدد من المنتجين الذين لم يحظوا بمنح تشجيعية على الإنتاج السينمائي، قد اعتبروا الأمر إقصاءً متعمّدًا لهم، واتهموا بعض أعضاء اللجنة بعدم درايتهم الكافية بالشأن السينمائي، مشككيين في حيادها ونزاهتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة هي استشارية بالأساس وقد أوكلت لها مهمة القيام بدراسة حول واقع القطاع السينمائي في تونس وإعداد خارطة الإصلاحات المستوجبة، وتم تشكيلها على إثر انعقاد ثلاث جلسات جمعت وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بثلة من أهل المهنة بتاريخ 28 سبتمبر و5 أكتوبر و21 أكتوبر، وقد شهدت الجلسة الأخيرة عزوف بعض السينمائيين عن حضورها.

وات