تناول اللقاء الذي جمع يوم الخميس  8 أوت بقصر باردو، عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، بمقداد السهيلي، رئيس النقابة التونسية لقطاع الموسيقى والوفد المرافق له، « مشروع قانون الفنان والمهن الفنية، المقترح من وزارة الشؤون الثقافية وكذلك الصعوبات التي اعترضت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب منذ إحالته، بما استوجب توسيع الإستشارة حوله ومناقشة النقاط الخلافية المحيطة به من قبل جهة المبادرة ».

وقد استعرض نقيب الموسيقيين، « أهم الصعوبات التي يعيشها قطاع الفن والفنانون بمختلف اختصاصاتهم »، داعيا في هذا الصدد إلى التواصل مع وزارة الشؤون الثقافية لمنح الإستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على غرار ما هو معمول في الدول المتقدمة. كما ثمّن اهتمام مجلس نواب الشعب بمشاغل المبدعين وسعيه إلى إيجاد حلول لدعم القطاع وتلبية حاجياته.

من جهته أكد رئيس المجلس بالنيابة حرص المؤسسة البرلمانية على الإهتمام بمشاغل قطاع الفن والإبداع ومعاضدة جهود القائمين عليه لدعمه وتطويره، مبرزا أهمية « إيجاد الأطر القانونية للإحاطة بالفنانين والمبدعين الذين يمرّون بظروف اجتماعية صعبة ».

وأعرب بالمناسبة عن استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الإيجابي مع مطالب النقابة في إطار دور المؤسسة التشريعي والرقابي، معتبرا أن « إصلاح قطاع الثقافة والنهوض به مسؤولية مشتركة وعلى الجميع احترام المبدع الأدبية للمبدعين »، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب.

وات