طالبت النقابة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، باصدار مشروع الأمر الحكومي، الذي احالته على رئاسة الحكومة منذ يوم 10 سبتمبر 2017، ويهم التنصيص على شهادة الاجازة لفائدة خريجي المدرسة في جميع اختصاصاتها، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة سيف الدين الرابحي.

وذكر الرابحي اليوم السبت،  28 سبتمبر أن خريجي المدرسة المجازين في أي من الاختصاصات لا يتمتعون بشهائد تفيد انتسابهم، مبينا أن مشروع الأمر الحكومي المذكور ينص أساسا على اسناد شهائد لمن يتمون دراساتهم بالاجازة وعددهم حوالي 3 آلاف مجاز ويدرسون 4 سنوات » ثم يمكن لهم الانتفاع بالتكوين المستمر.

واعتبر، أنه يتم حرمان كل من يدرسون بالمدرسة الوطنية للادارة من شهادة معترف بها في مقابل حصول باقي الخريجين في مستوى الماجستير من دبلوم علمي يفيد تلقيهم تكوينا بها، مؤكدا، أن النقابة العامة لخريجي المدرسة راسلت سابقا سلطات الاشراف من أجل الاعتراف بشهادة الاجازة لفائدة خريجي المدرسة لكن لم يتم الاستجابة لطلباتها المتكررة.

وقال، « ان خريجي المدرسة في اختصاص الاجازة « لا يحظون بأي صفة تفيد بأنهم درسوا بالمدرسة »، مشيرا، الى أن عدم الاعتراف بشهادة الاجازة لخريجي المدرسة ترتب عنه وجود هؤلاء الخريجين في التناظر على مواقع العمل مع انتدابات للحالات الاجتماعية شهدتها تونس خلال سنوات ما بعد الثورة ».

وفي سياق آخر، أعلن الكاتب العام للنقابة، اعتزام منظوريها تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة، ملوحا، تنفيذ إعتصام مفتوح بمقر المدرسة ووقفات إحتجاجية جهوية أمام مقر الولايات يوم الثلاثاء المقبل.

وات