قال الباحث والخبير في مجال الطفولة والاسرة، ابراهيم ريحاني، إن « اصلاح منظومة الطفولة في تونس التي تعيش واقعا تنذر جميع مؤشراته بالخطورة ينطلق بالاستثمار في تنمية الطفل عبر عدّة آليات وتحقيق مفهوم الرفاه الاجتماعي الذي يساهم في الارتقاء بالناشئة وحمايتها من براثن الوهن والاستغلال ويبني جيلا يقدّر ذاته ».
وفسّر الباحث، ، ان مفهوم الرفاه الاجتماعي يرسخ لاحياء دور الاسرة والمدرسة في التنشئة السليمة، من خلال تقليل ساعات العمل حتى يتسنى للوالدين الاهتمام بأبنائهم بعيدا عن الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية ولتكون بذلك العائلة أولى آليات اصلاح منظومة الطفولة.
وأضاف إنه يجب كذلك التقليص في الزمن المدرسي وترسيخ مفهوم المدرسة الصديقة عن طريق التخفيض من ساعات التعلم واحداث نوادي وورشات فاعلة صلب المؤسسات التربوية لتساهم في صقل المهارات الحياتية للناشئة خاصة في السنوات الاولى من العمر.
واستدرك قائلا إن « الاسرة التونسية اليوم تجد نفسها أمام الواقع المتغير، غير قادرة على الإلمام بدورها التربوي ولا تمتلك المهارات التي تساعدها في التنشئة فتلتجأ الى العنف مما يولد لدى الطفل تقدير سلبي لذاته يغذيه غياب الترفيه وضغط المنظومة التربوية فيتوجه بذلك اما الى السلوكات المحفوفة بالمخاطر أو الى الانتحار الذي تنامى في السنوات الاخيرة ».
وأبرز انتشار نسبة الجريمة في صفوف الاطفال، مشيرا إلى ان الاحصائيات المنشورة ضمن التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس سنة 2018 كشفت ان 7925 طفلا محكوم عليه في المادة الجناحية، فضلا عن تنامي الاستغلال الاقتصادي للاطفال وتعرضهم للانتهاكات الجنسية، اذ بلغ عدد الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة أكثر من 17500 اشعار في سنة 2019
واعتبر الخبير أن التنشئة الاجتماعية للطفل لا تقتصر على دور الاسرة والمدرسة انما هي تفاعل بين عديد المؤسسات التي تؤثر في رسم ملامح شخصيته، على غرار الشارع والمجتمع والوسائط الالكترونية، الأمر الذي يتطلب رسم استراتيجية تشاركية بين جميع المتدخلين، وفق رؤيته.
ولاحظ غياب سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بصفة تشاركية، داعيا الى تفعيل المجلس الأعلى للطفولة الذي صدر القانون المنظم له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ سنة 2012 والى حوكمة القطاع من خلال حسن التصرف في الموارد البشرية والمالية في المنظومة التربوية.

وات