شدّد خبراء وباحثون في الشأن التربوي والثقافي على أن هذيْن القطاعيْن (الثقافة والتربية) من مقوّمات الأمن الشامل ومرتكزاته ولا ينبغي التغافل عنهما.
جاء ذلك في ندوة فكرية حملت عنوان « الثقافة والتربية في خدمة الأمن الشامل »، نظمها المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والديبلوماسي اليوم السبت بالعاصمة، بحضور مجموعة من الباحثين والخبراء، من ضمنهم وزير التربية السابق حاتم بن سالم.
وبيّن رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والديبلوماسي عز الدين زياني أن المركز لاحظ « تغافل » الحكومات المتعاقبة عن إيلاء الثقافة والتربية الأهمية اللازمة، مضيفا بالقول: « أردنا من خلال هذه الندوة دق ناقوس الخطر على تهميش الثقافة والتربية وتسليط الضوء على هذيْن القطاعيْن لأنهما من أسس الاستقرار الأمني والاجتماعي ».
وتحدّث الزياني عن وجود نصف مليون طفل منقطع عن الدراسة في تونس، منبّها إلى تزايد تفشّي ظواهر الانحراف الاجتماعي والديني في صفوف المنقطعين عن التعليم إذا ما تمّ تهميشهم وصرف النظر عنهم، بما سيسهّل عملية استقطابهم من قبل المنحرفين والعناصر التكفيرية.
وأرجع أسباب « تراجع » دوْر التربية والثقافة إلى « محدودية الإمكانيات المالية المرصودة من الدولة إلى هذيْن القطاعيْن ممّا يُعيق عملية الإصلاح، وكذلك إلى غياب بوادر الإصلاح من الطبقة السياسية للشأن الثقافي والتربوي »، وةفق تقديره.
ودعا عز الدين زيّاني إلى ضرورة تضافر الجهود بين السلط المسؤولة في الدولة والأولياء للدفاع عن قطاعيْ التربية والثقافة وتعزيز دورهما في الاستقرار الأمني والاجتماعي أساسا.
وأفاد وزير التربية السابق حاتم بن سالم، في كلمته، أن حزمة القوانين التوجيهية لا تكفي لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن القانون المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002 مازال صالحا في إرساء منظومة تعليمية ذات جودة إذا تمّ تفعيله على أكمل وجه.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي لقطاع التربية يتطلّب وجود « إدارة مسؤولة وحازمة ».، قائلا: « لا يمكن العمل دون إدارة مسؤولة ». كما تحدّث عن مفارقة كبرى بين ماهو نظري وما هو تطبيقي في مجال العمل بوزارة التربية.
وجدّد حاتم بن سالم دعوته إلى دمج وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في وزارة واحدة، ورقمنة التعليم بإدخال التكنولوجيا والمحتويات التعليمية الرقمية.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة الفكرية على أهمية تطوير مناهج التعليم وتطوير العمل الثقافي في المؤسسات الثقافية والتربوية على حدّ سواء، وتحييد المؤسسات التربوية والثقافية عن التجاذبات السياسية والايديولوجية ووضع التربية والثقافة ضمن أولويات العمل الحكومي.

وات