الموقع الاثرى بقرطاج غير مهدد بالسحب من قائمة التراث العالمي لليونسكو بل يشكو عدة مصاعب تتعلق بالملكية العقارية والبناءات الفوضوية المجاورة وينقصه احكام التصرف لتثمينه   ذلك ما أكده عدد من الخبراء والباحثين التونسيين والعرب والأجانب والمسؤولين عن التراث الذين يبحثون على امتداد اليوم المقترحات والحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ضمن ملتقى بعنوان  موقع قرطاج تراث عالمي مشترك  وبين مراد الصكلي وزير الثقافة أن  وضع موقع قرطاج الاثرى صعب لكنه ليس كارثيا    جاء ذلك في افتتاحه للملتقى الذى ينظمه المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية  والذى تتواصل فعالياته بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة كامل اليوم الاربعاء وشدد الوزير على أهمية التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال الملتقى باعتبارها قادرة على الاسهام في حل المشاكل التي تشكو منها بقية المواقع الاثرية في مختلف الجهات  قائلا في هذا الصدد  ان وضعية موقع قرطاج لا يمكن ان تحجب وضعية بقية المواقع في الجهات والتي تشكو بالخصوص من عدم احكام حراستها نظرا لقلة الموارد البشرية وما ينجر عن ذلك من زحف عمراني وأخطار النهب والسرقة  وأكد على ضرورة المحافظة على التراث وتثمينه وربطه بالعملية التنموية باعتباره يمثل كنزا لتونس وللأجيال القادمة  مشيرا الى الدور الهام الذى يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الاهداف وفي تصريح ل  وات  أفادت ندى الحسن رئيسة وحدة التراث العالمي بالدول العربية التابعة لمركز التراث العالمي باليونسكو أنه في اطار اتفاقية التراث العالمي هناك لجنة لإدارة التراث العالمي تجتمع سنويا  وقد اجتمعت في شهر جوان الماضي في الدوحة وتطرقت الى وضعية موقع قرطاج وطالبت بوضع خطة لإدارة الموقع ولتثمينه وإيجاد حل لمشكلة البناء العشوائي المجاور للموقع وحل المشاكل العقارية التي لها علاقة بملكيته وأكدت أن وضع موقع قرطاج على قائمة التراث المهدد بالخطر أو سحبه من قائمة التراث العالمي غير وارد مبينة أن مشاركتها في هذا الملتقى تهدف الى مساعدة السلطات التونسية على ادارة الموقع على النحو الجيد  والتعاون لحل المشاكل المتعلقة به وأفادت المهندسة وداد العرفاوى المسؤولة عن موقع قرطاج أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ ضمن الخطة التي يجرى اعدادها لحماية موقع قرطاج وتثمينه  مضيفة أنه من المنتظر أن يتم في فيفرى 2015 تقديم تقرير لليونسكو بخصوص مدى تقدم مخطط حماية وتثمين هذا الموقع وأوضحت أن المعضلة الكبيرة تبقى مسالة  الموافقة على الحدود التي يمتد عليها الموقع الاثرى  معربة عن أملها في أن يتم قريبا التوقيع من قبل وزيرى الثقافة والتجهيز على الامر المشترك المتعلق بضبط مسالة التصرف في المناطق الاثرية لحماية الموقع  والسماح باستغلاله مع تثمينه دون المس من طابعه الاثرى وشددت على ضرورة وضع استراتيجية للتصرف العقارى لتمليك الاراضي التابعة للموقع على غرار منطقة  قرطاج المعلقة  قائلة  لا يمكن احكام التصرف في موقع قرطاج دون التمتع بحق التصرف في كامل العقار الذى يوجد عليه الموقع الاثرى ومن ناحيته أبرز الخبير خير الدين العنابي مدير التعاون سابقا بالمعهد الوطني للتراث  أن موقع قرطاج الاثرى مسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو منذ 1979   مقللا من أهمية الحديث عن تهديد هذا الموقع وأكد التزام الدولة التونسية بحماية الموقع من خلال النصوص القانونية والترتيبية الضامنة لذلك  وبين أن ما حدث في تونس في السنوات السابقة من تجاوزات جعل الرأى العام يعتقد أن الموقع صار مهددا  مشيرا الى أن الدولة استعادت بعد جانفي 2011 الاراضي التابعة للموقع والتي وقع نهبها في السابق ولئن لم ينف ما يمثله التوسع العمراني المحاذى للموقع من ضغط  فانه أشار الى أن ظاهرة التوسع العمراني ليست خاصة بتونس بل تشكو منها جل بلدان العالم  معربا عن  ثقته في وعي التونسيين اليوم بخطورة هذا التوسع على المواقع الاثرية وبضرورة الحفاظ على تراثهم وأعرب عن تفاوله بمستقبل موقع قرطاج وغيره من المواقع الاثرية التونسية  مستدلا على ذلك بوجود ممثلين عن اليونسكو للمساعدة على الحفاظ على هذا الموقع من كل المخاطر التي قد تتهدده وتحدث نبيل قلالة مدير عام المعهد الوطني للتراث عن ضرورة تشريك المواطن في الحفاظ على التراث منتقدا ما اتسمت به السنوات الفارطة من بيروقراطية في التسيير واتخاذ قرارات احادية الجانب همشت دور المواطنين في حين أنهم يمثلون احدى الحلقات الضرورية في سلسلة الحفاظ على المواقع الاثرية  مشددا على أن تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي غير كاف لحمايتها بل هو عمل متواصل يستوجب التنسيق بين الموسسات المهتمة بالتراث والمواطنين.