اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ان ضعف الاجراءات الاجتماعية و الاقتصادية كان السمة البارزة لعمل حكومة الحبيب الصيد خلال المائة يوم الاولى لعملها وطالبها بوضع حد للعلاقات الرسمية مع الاطراف الليبية المنقلبة على الشرعية والمتعاطفة مع الارهاب ولاحظ حزب المسار في بيان اصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع مكتبه السياسي ان غياب التجانس والتضامن قد ميز عمل الحكومة الحالية مضيفا ان ضعف الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية عمق الازمة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلاد ومنح الفرصة لبعض الاطراف المتربصة بالمسار الانتقالي لاستغلالها وتوظيفها من جهة اخرى اعتبر المسار ان الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لفائدة منطقة قفصة اجراءات لا تحل مشكل الحوض المنجمي بصفة جذرية لأنها في مجملها حسب البيان قرارات قديمة لم تجد طريقها للتنفيذ وتطرق بيان الحزب الى المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ودعا رئيس الجمهورية الى عدم ختمه كما عبر عن رفضه للصيغة النهائية لهذا القانون نظرا لاستهدافها السلطة القضائية واستقلالية القضاء وحول القضايا العربية طالب حزب المسار رئاستي الجمهورية والحكومة بوضع حد للعلاقات الرسمية مع الاطراف الليبية المنقلبة على الشرعية والمتعاطفة مع الارهاب خاصة وأن العلاقة مع هذه الاطراف قد تزامنت مع ارتفاع عدد التونسيين المختطفين في ليبيا وعمقت معاناتهم وعبر الحزب ايضا عن استيائه ازاء حكم الاعدام الصادر ضد بعض قيادات الاخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم محمد مرسي كما طالب الحزب أيضا بإنهاء العدوان العسكرى على الشعب اليمني ودعا كافة الاطراف اليمنية المتنازعة للجلوس على طاولة الحوار السياسي كسبيل وحيد الى حل الازمة اليمنية.
