أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادى والمالي  الذى تقدم به رئيس الجمهورية  وتبناه مجلس الوزراء يوم 14 جويلية الجارى وسيعرض على مجلس نواب الشعب وطالب الحزب  في بيان له اليوم الاحد  بسحب مشروع القانون الذى وصفه ب المخالف للدستور   باعتباره  يرسي مسارا موازيا للعدالة الانتقالية  بجعلها تعود بالنظر الى السلطة التشريعية   بما يخالف مبدأ الفصل بين السلط وأكد ان مشروع القانون  يفرغ العدالة الانتقالية من محتواها   لأنهج لا يمكن التوصل الى مصالحة حقيقية  دون الكشف عن الحقيقة والمحاسبة في كنف الشفافية وجبر الضرر  ودون تفكيك منظومة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات  وإرساء دولة القانون والحوكمة الرشيدة ولاحظ الحزب  ان مشروع القانون يكرس مبدأ الافلات من العقاب ويضرب الاقتصاد  من خلال التشجيع على الفساد وحرمان المواطنين من الانتفاع من استرجاع الاموال المنهوبة  بما من شأنه حسب تقديره  ان يعمق الفجوة بين التونسيين وينمي الاحساس بالظلم وبانعدام العدالة وحتى النقمة وعبر في هذا الصدد  عن دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة  التي قال انها  مستهدفة من قبل الاطراف التي تعمل على قبر مسار العدالة الانتقالية  وتعويضها بالعدالة المعاملاتية  التي تؤسس للظلم والإفلات من العقاب وتكريس استفحال الفساد  وما يترتب عنه من تهديد لمستقبل الشعب ولاستقرار البلاد   حسب نص البيان من جهة اخرى  أعرب حزب التكتل بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لإعلان الجمهورية  عن التزامه بالنضال من اجل الدفاع عن سيادة تونس واستقلالها  وعن قيم الجمهورية وعن اهداف الثورة  منبها من  مغبة الانزلاق في متاهة التداخل بين الحزب الحاكم وهياكل الدولة  ومن الخلط بين السلط  بما يخالف احكام الدستور   حسب تعبيره.