طالبت الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين بإدراج شهادة الدكتوراه في سلم أصناف الموظفين العموميين من خلال تعديل الفصل الاول من الامر عدد 12 لسنة 1999 المتعلق بضبط الاصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
واعتبرت الجمعية في مراسلة وجهتها الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، ان الاشكالية المطروحة اليوم والمهمة تتمثل في عدم ادراج شهادة الدكتوراه في الاصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وأضافت ان شهادة الدكتوراه غير مدرجة في مختلف الانظمة الاساسية لجل المؤسسات العمومية الا في اطار ما تخوله الشهادة من امتيازات عند الترقية للموظفين المباشرين.
وبيّنت ان مقترح الجمعية في ما يتعلق بشهادة الدكتوراه سيكون بداية فعلية لحل مختلف اشكاليات البحث العلمي عموما والدكاترة الباحثين خصوصا في مرحلة تحتاج فيها البلاد الى رؤية وطنية شاملة ودعم مباشر وبنّاء من مختلف المؤسسات الجامعية التونسية.
وقد جاءت الرسالة، حسب الجمعية، تعقيبا على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى الذي اعلن اعتزام الوزارة ادراج البحث العلمي ضمن مخطط السيادة الوطنية والامن القومي للبلاد، منتقدة ما صرح به اذ لا يمكن الحديث على ادراج البحث العلمي، حسب اعتقادها، في رؤى الامن القومي واعتباره احد اهم استراتيجيات الدولة المستقبلية في حين ان قطاع البحث العلمي يشكو من عديد الاشكاليات والهنات.

وات