مع تكرر الاعتداءات التي تسببت في تخريب الكثير من المعالم الأثرية بمدينة قبلي القديمة، شدد القائمون على جمعية صيانة هذه المدينة على ضرورة العودة إلى حراسة هذه المنطقة لحمايتها من المنقبين على الاثار الذين لا يقدرون قيمة الموروث المادي الذي يجسد مرحلة هامة من تاريخ المنطقة ونمط تعايش أهلها مع الصحراء والواحة.
وفي هذا السايق أوضح رئيس جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة ماهر الصغيرون ، أنه منذ توقف عمل الحارس التابع لعملة البلدية منذ سنة 2012 شهدت المنطقة الأثرية بقبلي القديمة أكثر من عشرة اعتداءات تتمثل أساسا في تكرر ظاهرة الحفر بأماكن مختلفة بحثا عن الكنوز وبعد الاعتداء الاخير الذي جد نهاية الأسبوع المنقضي أصبح من الضروري توفير تدخل حازم من السلط الامنية والجهوية والمصالح الثقافية ومصالح حماية التراث لوضع حد لهذه الظاهرة، خاصة وأن هذا الاعتداء تم خلاله استعمال آلة جارفة لفتح ممر بين ما تبقى من مباني مدينة قبلي القديمة مما تسبب في تدمير بعض الجدران الاثرية قبل القيام بحفر حفرة يصل عمقها إلى أربعة أمتار بساحة أحد المنازل.
وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية تقدمت للسلط الجهوية أكثر من مرة بمطالب لحماية مدينة قبلي القديمة التي تجسد حقب مختلفة من تاريخ الجهة تشهد عليها المعالم الاثرية المتواجدة في المنطقة داعيا إلى ضرورة استغلال هذه الوجهة في المسلك السياحي الثقافي نظرا لكونها لا تزال تحافظ على الكثير من مبانيها التي تعبرها أزقة ضيقة مغطاة في شكل براطيل تقود إلى ساحة كبيرة تتوسط المدينة، إلى جانب وجود الجامع القديم وزاوية سيدي عبد القادر فضلا عن بعض الاثار لحقب تاريخية أخرى تعود إلى العهد الروماني.
وكشف في حديثه عن تنفيذ بعض التدخلات التي ساهمت في ترميم بعض هذه المعالم عن طريق صندوق النهوض بالمناطق السياحية، إلى جانب الشروع خلال هذه السنة في تنفيذ تدخل عن طريق برنامج التنمية المندمجة لمعتمدية قبلي الجنوبية باعتمادات تتجاوز 600 ألف دينار ستخصص لصيانة بعض المعالم وإنارة المدينة وتجميل مداخلها، مبينا أن هذه التدخلات تظل محدودة وفي حاجة إلى مزيد من الدعم من أجل تحويل قبلي القديمة إلى وجهة سياحية ثقافية مميزة.
وأشار في تصريحه إمكانية الإستئناس بدراسة قام بها معهد ايطالي مختص حول كيفية ترميم المنطقة واستغلالها ثقافيا وسياحيا فضلا عن تكوين المعهد الوطني للتراث للجنة للنظر في امكانية تسجيل مدينة قبلي القديمة ضمن التراث الوطني.
ومن جهته أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية حسن ذياب، لـ »وات » أن المواقع الاثرية الموجودة بولاية قبلي تعد من المواقع الهامة الا أنه لم يقع تصنيفها إلى حد الان وهو ما لا يسمح بتعيين المندوبية لحراس عليها على غرار مدينة قبلي القديمة ومنطقة قصر غيلان مشيرا إلى افتقار المندوبية للآليات التكنولوجية أو البشرية لمراقبة هذه المواقع وحمايتها.
وعبر المصدر ذاته عن أمله في أن يتم تطويق اشكالية الاعتداءات المتكررة على المواقع الاثرية بالجهة بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث ووزارة الاشراف والسلط الامنية والجهوية لاسيما في ظل تكرر هذه الاعتداءات وتضاعفها بعد الثورة وباتت تمثل إهدارا وتخريبا لثروات الجهة التاريخية والثقافية.

وات