نظم عدد من الجمعيات والمنظمات النسوية عشية الخميس تظاهرة تحت شعار حقوق النساء المضمنة في الدستور يلزم تفعيلها وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لإصدار مجلة الاحوال الشخصية.
وتوزعت أنشطة التظاهرة على أربعة محاور تعلقت بالعنف التشريعي ضد المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والعنف المسلط على النساء والمشاركة السياسية للنساء.
وأصدرت الجمعيات البالغ عددها 12 بيانا مشتركا طالبت فيه بالخصوص بضرورة الاسراع بتفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضد النساء مع التأكيد على ضرورة تطبيق الفصلين عدد 21 و 46 من الدستور عن طريقالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية.
كما دعت الجمعيات الى تفعيل الفصل 34 من الدستور من خلال ضمان التمثيل الحقيقي للنساء في الهيئات الدستورية والجهوية والبلدية الى جانب المطالبة بمراجعة مجلة الشغل بهدف ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ومراجعة سياسة التشغيل وإجراءات الانتداب بما يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
