أدانت جمعيات ومنظمات تونسية ما يجري في مجلس نواب الشعب من « تحركات محمومة » اتنقيح المرسوم عدد 116 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث « الهيكا »(هيئة الاتصال السمعي البصري)
واعتبرت في بيان ممضى من قبل 14 جمعية ومنظمة  أن هذه « التحركات التي تقوم بها كُتلة حركة بناء النهضة على مُبادرة كتلة مُوالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة للهيكا بالأغلبية المُطلقة، مُخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه، ومُحاولة مفضوحة لوضع اليد على « الهيكا » التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، ولسلب استقلالية قرارها.
وذكرت بأن هذه المبادرة وردت في رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي الجاري من رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، المعروف ب »تحريضه على الكراهية والخروج على القانون، وإذكاء الاستقطاب السياسي، وكيل الشتائم لمُؤسّسي الدولة التونسية وخصومه من السياسيين والصحفيين الناقدين.
وأشارت إلى أن الفصل 148 من الدستور ينص على قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمهامّها الى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الفصل 127 على احداثها.
كما حذرت من خطورة هذه المبادرة باعتبارها « حلقة جديدة في مُسلسل طويل، يهدف إلى إضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الإعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل، والضرب عرض الحائط بما تحقّق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة، وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري ».
وذكرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، بأن « هذا المُسلسل انطلق إثر مسك حركة النهضة بزمام حكومة « الترويكا » في نهاية 2011، ومناوراتها لعرقلة لكل المحاولات الجادة لاصلاح الإعلام، على غرار التعيينات على رأس مؤسسات إعلامية عُمومية ومُصادرة، وتعطيل تطبيق المرسومين 115 و116 طيلة عدة أشهر.
وطالبت مجلس نواب الشعب بتوضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها إلى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور.
كما شددت على ضرورة التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها، ولم يقم المجلس بعد بدوره في انتخاب أعضائها: كهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، آخذين بالاعتبار في كل ذلك مبدأ التناصف.
وقد أمضى على البيان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم 40 جمعية) وجمعية افاق العامل التونسي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية رؤية حرة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمفكرة القانونية، (مكتب تونس) ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.