تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت بوزارة الشؤون الاجتماعية، وخصصت للنظر في جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على تمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة من جدولة لأصل ديونها المتخلدة بذمتها بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية لسنة 2017 وذلك على امتداد 5 سنوات دون دفع تسبقة.
كما يتم تمتيع هذه المؤسسات بفترة إمهال تنتهي بصدور الامر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 على أن يقع لاحقا، بعد تسديد كامل أصل الدين، النظر في خطايا التأخير في إطار اللجنة المختصة.
وتتعهّد مؤسسات الصحافة المكتوبة، بمقتضى الاتفاق، بإيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثيات اللاحقة (بداية من الثلاثية الثالثة لسنة 2017)، والاقتصار على خلاص المساهمات المقتطعة من أجور العملة في آجالها القانونية إلى حين صدور الأمر الحكومي.
يذكر أن جلسة العمل هذه، التي حضرها ممثلون عن الادارة العامة للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة العامة للإعلام، تندرج في إطار متابعة الاتفاق الممضى برئاسة الحكومة إثر جلسة العمل التي انعقدت يوم 07 أوت الجاري بإشراف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وخصصت للنظر في أوضاع قطاع الصحافة المكتوبة.

وات