عقدت يوم الثّلاثاء 04 أفريل 2017 بمقرّ وزارة الشّؤون الثّقافيّة جلسة عمل خصصت لمناقشة ومراجعة مجموعة من الاتّفاقيّات التّي ستجمع وزارة الشّؤون الثّقافيّة بوزارات ومؤسّسات أخرى على غرار وزارة السّياحة والصّناعات التّقليديّة ووزارة الشّؤون الاجتماعيّة.

وقد أكّد الوزير ضرورة تدقيق هذه الاتّفاقيّات وتضمينها بنودا تنصّ على حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وتثمّن المكوّنات التّراثيّة لبلادنا وتساهم في إدراجها ضمن المسالك السّياحيّة.

كذلك ناقشت الجلسة موضوع التّرويج لتونس كوجهة ثقافيّة وتنويع المنتوج الموجّه للسّائح بالتّركيز أيضا على التظاهرات الثّقافيّة الدّوليّة الهامّة مثل مهرجان قرطاج الدّولي ومهرجان الحمامات وغيرها من التّظاهرات الهامة خاصّة أنّ الوزارة تعدّ ” لمشروع دوليّ حول صورة تونس ومثقّفيها وأعلامها ” مثلما بيّنه وزير الشّؤون الثّقافيّة.

من جهة أخرى، تمّ تسليط الضّوء خلال هذه الجلسة على برنامج عمل مركز الاتّصال الثّقافي الذّي ” سيستعيد اعتباره ومكانته قريبا” كما أكّد مديره ناجي الخشناوي وسيتمّ الإعلان قريبا عن موعد إعادة افتتاحه.

تلبية طلبات المؤسّسات الثّقافيّة من التّجهيزات في مختلف جهات الجمهوريّة مثّل أيضا أحد الاشكاليّات التّي تمّ طرحها خلال هذه الجلسة وقد اقترح عدد من الحاضرين إقامة أقطاب في الجهات للاستغلال المشترك للمعدّات فيما طرح آخرون فكرة إيجاد متفقّد جهوي، كما تم اقتراح تحيين كرّاسات الجرد وتّحديد وتّدقيق حاجيات المؤسّسة الثّقافيّة من التّجهيزات ومتابعة توزيعها في مختلف الجهات.

هذا وقد نظر الحاضرون أيضا في مجموعة من المواضيع الأخرى مثل مشروع قانون المتاحف الذّي سيتمّ الانتهاء من صياغته قريبا والتّحضير للتّظاهرة المسرحيّة ” موسم المسرح التّونسي” وتحديد حاجيّات الموظّفين في مجال التّكوين والرّسكلة وغيرها من المواضيع المتعلّقة بحسن سير المرفق العمومي وبتطوير مختلف القطاعات الثّقافيّة بشكل عام.