التأمت يوم الاثنين 30 جانفي 2017 جلسة عمل بمقرّ وزارة الشّؤون الثّقافيّة أشرف عليها الوزير محمّد زين العابدين وحضرها محمّد الحبيب بالهادي منسّق المجموعة التّونسيّة للسّياسات الثّقافيّة فضلا عن إطارات الوزارة وخصّصت لمزيد ضبط صياغة القانون التّوجيهي المتعلّق بالفنّان والمهن الفنّية.
الجلسة تندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تدقيق فصول هذا القانون وتميّزت بتشريك المجموعة التّونسيّة للسّياسات الثّقافيّة التّي كانت قد صاغت مشروع المجتمع المدني الثّقافي لقانون الفنّان والمهن الفنّية بمشاركة هياكل نقابيّة وجمعيّاتيّة والمهتمّين بالحركة الثّقافيّة في تونس .
ضرورة جعل المشروع التّي كانت قد قدّمته التّنسيقيّة منطلقا لهذا النّص القانوني ومقارنته بالنّص الذّي أعدّته الوزارة كان مطلب وزير الشّؤون الثّقافيّة الذّي أكّد أنّ جودة هذا القانون ومقبوليّته مرتبطة بمدى انخراط المعنيّين به ومساهمتهم في تصوّره.

وقد تفاعل الحاضرون مع مختلف فصول مشروع القانون وتعلّق النّقاش بمجموعة من المحاور مثل وضع الفنان الهاوي والفنان المحترف، علاقة الدّولة بدعم الإبداع، تدقيق مفاهيم المهن الفنّية، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة الفنّية اليوم.

يذكر أنّ مشروع القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنّية سيكون أوّل مشروع يكرّس الفصول 31 و41 و42 مندستور 27 جانفي 2014 في المجال الثّقافي وهو مشروع توجيهي ذو طابع بيداغوجي اجتماعي يكتسي أهمّية بالغة .