انتظمت صباح اليوم، الأربعاء 05 أكتوبر 2016، بمقرّ وزارة الشّؤون الثّقافيّة جلسة عمل جمعت السّيد الوزير، محمّد زين العابدين بممثّلين عن مختلف الهياكل المهنيّة السّينمائيّة من نقابات وجمعيّات إضافة إلى أهل الاختصاص من المخرجين والنقّاد والتّقنيّين والموزّعين.

وقد خصّصت للنّظر في تركيبة اللّجنة التّي تمّ الاتّفاق على تكوينها خلال الجلسة التّي التأمت يوم 28 سبتمبر 2016، ولتحديد طرق عملها والشّخصيّة التّي يمكن أن تترأّسها.

و  أكّد الوزير  على ضرورة بناء ثقة متبادلة بين الوزارة وممثّلي القطاع السّينمائي وبين مختلف الهياكل التّي تمثّل سلسلة الانتاج والتّوزيع ودعا الجميع إلى العمل سويّا والتّوافق لإيجاد الحلول الملائمة والنّاجعة لتكوين لجنة توافقيّة ذات تمثيليّة واسعة تجسّد المبدأ التّشاركي في العمل الُّثقافي.

بعض الحاضرين الذّي كوّنوا تنسيقيّة تجمعهم اقترحوا مشروعا مفصّلا لإرساء لجنة توافق لهيكلة قطاع السّينما في تونس فيما اقترح آخرون الاستعانة بمكتب دراسات وفضّل البعض الآخر الجمع بين المقترحين بتعيين لجنة تعمل مع مكتب دراسات على تقديم مشروع إعادة الهيكلة .

الجلسة شهدت نقاشا بنّاء من شأنه المضي قدما بالقطاع السّينمائي وبمشروع إعادة الهيكلة نحو الأفضل ، كما أكّد السيد وزير الشّؤون الثّقافيّة خلال هذه الجلسة، انّه لا مناص من العمل سويّا رغم الاختلافات والتّجاذبات وبيّن أنّ اللّجنة المقترحة يجب أن تكون ذات تمثيليّة فعليّة واسعة خاصّة من ناحية انفتاحها على الشّباب وأيضا على أعلام القطاع في تونس كما طالب الحاضرين بمزيد تقريب وجهات النّظر وحدّد يوم الخميس القادم، موعدا للقاء ثالث تحدّد خلاله تركيبة اللّجنة والشّخصيّة التّي ستترأّسها كما يتمّ الشّروع خلالها في تفعيل المقترحات التّي حصل التّوافق حولها مثل اشكاليّات الضّمان الاجتماعي وغيرها.