التقى وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء بوزير الشؤون الاجتماعية إثر جلسة عمل مع وفد من الوزارة حول وضعية جريدة « التونسية » و »دار الصباح » إلى جانب ملف التغطية الاجتماعية للصحفيين.
وتم الاتفاق بخصوص وضعية دار الصباح، وفق بلاغ لنقابة الصحفيين على إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة خصوصية المؤسسة المصادرة.
وفي ما يتعلق بوضعية جريدة التونسية فقد تم الاتفاق على استكمال الإجراءات القانونية لضمان الحقوق المادية والمعنوية للعاملين بالمؤسسة في صورة تأكد غلقها قانونيا مع تأكيد وفد النقابة على ضرورة الإسراع في هذه الإجراءات التي تمكن العاملين بها من الحصول على مستحقاتهم المادية كاملة في أقرب وقت.
ونبه وفد نقابة الصحفيين إلى سعي بعض أصحاب المؤسسات الى التحايل على القانون بغلق المؤسسات والطرد الجماعي للصحفيين ثم فتح مؤسسات أخري داعيا السلط العمومية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، وتفقديات الشغل لمراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلامية لقانون الشغل وخاصة التغطية الاجتماعية.
وتم الاتفاق على عقد جلسات أخرى بخصوص الملفات الاجتماعية للصحفيين.
