احتضنت تونس يومي 10 و11 جوان الجاري الاجتماع الدولي الأول حول « حماية التراث المغمور بالمياه »، ويهتم هذا الاجتماع بالمخزون التراثي المغمور بالمياه بمنطقة سكيركي بالجرف القاري التونسي الايطالي، الذي يندرج ضمن اتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو سنة 2001 وانضمت إليها تونس سنة 2003، بهدف الحفاظ على التراث البحري والتعريف به في كل العالم.
وفي افتتاح هذا الاجتماع، بين المدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ أن هذا الملتقى يندرج في إطار مسار متكامل يسعى إلى تكريس التعاون المشترك بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية اليونسكو سنة 2001، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات وكسب الرهانات المتعلقة بالحفاظ على التراث المغمور بالمياه عبر الاعتماد على المجهودات المشتركة للدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية.
ومن جهته أكد غازي الغرايري المبعوث الدائم لتونس لدى اليونسكو على الدلالة الرمزية لهذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه للنظر في تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية التراث المغمور بالمياه وتثمين مكانته في إطار اتفاقية اليونسكو 2001. وأضاف الغرايري أن هذا اللقاء كان مسبوقا بتنظيم اجتماع دبلوماسي يوم 6 فيفري المنقضي، وسيحدد هذا الاجتماع مراحل ومهام كل دولة في حماية المواقع التاريخية.
وستقوم تونس من خلال هذا الاجتماع بدور محوري كدولة منسقة لتنفيذ منظومة حماية التراث المغمور بالمياه، حسب ما بينه الغرايري ملاحظا أن تفعيل اتفاقية اليونسكو سيكون أول خطوة عملية وسيمثل تجربة نموذجية لحماية مواقع أثرية زاخرة بالتراث البحري أخرى.
وفي السياق ذاته، أشار كاتب عام اتفاقية اليونسكو لازار الوندو اسومو إلى أهمية هذا الاجتماع الذي ينتظم بعد 18 عاما بعد توقيع اتفاقية اليونسكو موضحا أن أشغال هذا الاجتماع الذي سيسجل مشاركة الدول الموقعة على الاتفاقية سيتم تقديمها يومي 20 و21 جوان 2019.
ويذكر أن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001، تهدف إلى تمكين الدول من تحسين حماية تراثها الثقافي المتواجد في أعماق البحار، وتحدد هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتتضمن نظاما شاملا حول التقرير والتعاون من أَجل تمكين الدول من تحقيق هذه الحماية إلى جانب إدراجها لقواعد معترف بها من أجل تطبيق المعاملات والبحث عن التراث الثقافي المغمور بالمياه. والاتفاقية تتضمن نصا رئيسيا وملحقا حول قواعد تتعلق بالأنشطة المتصلة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
من جانبه أوضح أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد بوهلال خلال الاجتماع أن أول مبادرة تندرج ضمن التعاون الدولي لحماية موقع سكيركي تتعلق بتقاسم المعلومات بين البلدان الأعضاء في اليونسكو وبالتعاون التقني والعلمي من أجل حماية أفضل للمواقع المغمورة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أشارت الباحثة وفاء سليمان، المكلفة بالبحوث في المعهد الوطني للتراث والمختصة في التراث المغمور بالمياه، إلى القيمة التاريخية والأثرية لمنطقة سكيركي المتكونة من شعاب صخرية كبيرة تطفو على سطح المياه وتمثل خطرا على عملية السباحة، وهي موجودة في عرض البحر المتوسط وتحديدا في الجرف القاري التونسي في اتجاه سيسيليا الايطالية.
وأضافت وفاء سليمان أن هذه المنطقة التي تسمى أيضا « مقبرة الحطام في البحر المتوسط » تمثل منطقة غرق للسفن منذ القدم وهي تكتسي أهمية أثرية كبرى، حيث يتضمن الموقع حطام سفن تعود إلى عديد الحضارات منها البونية والرومانية والإسلامية وغيرها. وهي منطقة شهدت أيضا وقائع معركة سكيركي وهي آخر مواجهة بحرية حصلت في البحر المتوسط سنة 1942
وبالإضافة إلى وسائل الحماية الثنائية سيقع بعث مشروع علمي دولي حول منطقة سكيركي بهدف تركيز مخبر بحوث دولي مختص في التراث البحري المغمور بالمياه.
هذا الاجتماع الأول من نوعه والمتعلق بحماية التراث الثقافي البحري لمنطقة سكيركي شهد على مدى يومين حضور ممثلين عن البلدان المهتمة بحماية سكيركي (الجزائر ومصر واسبانيا وفرنسا وايطاليا والمغرب) وخبراء من المعهد الوطني للتراث ومن اليونسكو، ومن المنتظر أن يسفر عن وضع خطة عمل لوضع آليات حماية وتعاون على المستوى التقني والعلمي بين البلدان من أجل حماية وصيانة موقع سكيركي.