بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية لقاء افتراضيا تم خلاله تقديم آخر إصداراتها بالشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني والمتمثل في دراسة تحت عنوان » حرية التعبير عبر الانترنت في تونس : تناقضات التفعيل زمن الأزمات » وهي دراسة من إعداد كل من الأستاذة ورئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية سمية بالحاج والأستاذ أيمن الزغدودي وقد قام بتنسيق الدراسة وتقديمها الباحث محمد أنور الزياني.
وتتناول الدراسة جزئين يتناولان واقع حرية التعبير عبر الانترنت في تونس. أولهما، يتعلق بالنظام القانوني المؤطر لحرية التعبير عبر الانترنت في تونس وأهم نقائصه ومع تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها مواءمة هذا النظام القانوني المشتت واللي لم يعد يواكب مع واقع حرية التعبير عبر الانترنت اليوم. كما أكد الأستاذ أيمن الزغدودي على أن البعد القانوني لوحده غير كاف لتأطير هذه الحرية إذ لا بد من توخي منهج يتجاوز المقاربة القانونية الصرفية من خلال التربية على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يحيلنا على الجزء الثاني من الدراسة والذي قامت بتقديمه الأستاذة سمية بالحاج. هذا الجزء تم تخصيصه لفهم التفاعلات الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي من زاوية علم النفس خاصة من خلال تحليل مختلف ردود الفعل على موقع فايسبوك في علاقة بقضية آمنة الشرقي. إذ خلصت الأستاذة إلى أن الجزء الكبير من التفاعلات التي تم العمل عليها تتموقع في إطار نفسي يوصف ب »ما قبل المعتاد » أي إلى مرجعيات سابقة لواقعنا وهو ما يزيد وتيرة العنف التي تمت معاينته على موقع فايسبوك والذي ليس بأمر خاص بجائحة كورونا.
هذا العنف أصبح اليوم عنفا سياسيا كما أكد على ذلك الباحث وكاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية محمد أنور الزياني. إذ أصبحت حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداة لبث العنف السياسي خاصة وأن موقع فايسبوك أصبح منذ الثورة التونسية لاعبا سياسيا هاما جدا إذ يتم التأثير من خلاله على السلط السياسية بمختلف تفرعاتها وتمثيلاتها، كما تسمح للفاعلين السياسيين الذين ليس لهم الحق في النشاط السياسي بموجب القوانين من التواجد ومن بث خطاباتها وكسب التأييد كما تتسبب أيضا في « تشويه » المناخ السياسي التونسي وهنا تم التذكير بتقرير دائرة المحاسبات الذي برهن على استعمال موقع فايسبوك لتوجيه الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الفارطة.
