سجلت  خلال شهر أفريل 2015  15 حالة  وفق ما أكده وزير النقل محمود بن رمضان   يوم السبت.

  وبين الوزير خلال زيارة تفقد أداها الى مطار تونس قرطاج أنه تم احصاء ما بين 180 و200 حالة سرقة للأمتعة في كل من شهرى فيفرى ومارس 2015 .

  وعزا بن رمضان هذا الانخفاض الى تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الظاهرة مشددا على أن القضاء عليها  يتطلب عدة أشهر .

  وأوضح عضو الحكومة  في نفس الصدد  أن الاجراء الكفيل بالقطع مع سرقة أمتعة المسافرين نهائيا  يتمثل في تزويد الممرات المخصصة للأمتعة  ابتداء من الطائرة وصولا الى فضاء التجميع بكاميرات مراقبة.

  وقال الوزير ان كلفة تركيز هذه الكاميرات ستكون في حدود 5 ملايين دينار وستمكن من تحقيق نجاعة تصل لنحو 95 بالمائة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين.

  ولاحظ بن رمضان  خلال الزيارة  العديد من نقاط الضعف في نفس المطار منها  نقص تجهيزات العمل المخصصة لأعوان التسجيل وكثرة الاوساخ في بعض الاماكن من المطار وعدم وجود حماية كافية لعدد من الفضاءات .