بعد اعلان النقابة الوطنية للمطربين المحترفين فى بداية شهر ديسمبر الجارى عن ضرورة توفر بطاقة احتراف لدى كل فنان تمكنه من ممارسة النشاط الغنائى وتقاضى أجر على ذلك أوضحت مديرة ادارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث سيماء صمود أن الوزارة بصدد الاعداد لأقلمة القوانين وتحيينها وفق متغيرات الساحة الفنية وأضافت ان هذه القوانين سيسبقها القيام باستشارات مع كل الاطراف والهياكل المعنية لتنظيم القطاع الموسيقى والنهوض بالقانون الاساسى للمبدع وضمان حقوقه ومن جهته بين مقداد السهيلى كاتب عام النقابة الوطنية للمطربين المحترفين فى حديث ل وات أن قانون اقرار حصول المطربين على بطاقة احتراف كان قد صدر منذ 9 ماى 1969 ويشمل فصولا واضحة تنطبق على كل فنان يتقاضى أجرا مقابل عمله الموسيقى وأشار الى أنه فى اطار تحيين هذا القانون سيتم اعداد المطربين لامتحان احتراف سيقام فى شهر فيفرى 2016 وفق مقاييس فنية ومهنية محددة تأخذ بعين الاعتبار تطور المجال الموسيقى وظهور أنماط موسيقية جديدة وأبرز أن هذا القرار لقى تفاعلا ايجابيا ودعما من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التى أكدت مساندتها للتحرك النقابى ولبرنامج النقابة الاصلاحى حسب تعبيره ومن جانبها أكدت سيماء صمود أن الوزارة تدعم تطبيق القانون ولكنها لا تساند قرارات نقابية لا تراعى الواقع الراهن للوضع الموسيقى وما بات يشهده من تطورات ومستجدات تتطلب تشخيصا موضوعيا لتنظيم المهن الموسيقية دون الوقوع فى متاهات الاقصاءات والمحسوبية ويذكر أنه يوم 16 ديسمبر الجارى قامت فرقة أمنية بمنع الفنان حليم اليوسفى من تقديم حفل موسيقى فى مطعم بمنطقة حلق الوادى الضاحية الشمالية للعاصمة بسبب عدم امتلاكه لبطاقة احتراف وذلك على خلفية مراسلة بعثتها النقابة الوطنية للمطربين المحترفين لوزارة الداخلية بتاريخ 9 ديسمبر الجارى تنص فيها على ضرورة التدخل العاجل والصارم لوضع حد للتجاوزات الحاصلة جراء تشغيل أرباب النزل والمطاعم لأشخاص لا ينتمون الى الوسط الفنى لتنشيط هذه المحلات وهو ما يخالف تماما القانون المنظم للقطاع .
